برلماني يطالب بدمج الباعة الجائلين في الاقتصاد الرسمي للدولة

قال النائب على بدر، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن تنظيم الباعة الجائلين فى شوارع مصر من الإشكاليات الكبرى التى تتطلب دمج هذا الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة.

وأضاف:"لا بد لنا من الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة للإفادة والاستفادة من الاقتصاد غير الرسمي الخارج عن يد الدولة ولا يسدد حقوقها". 


وطالب بضرورة إعداد دراسة شاملة قابلة للتطبيق العملي تقوم من خلالها الدولة السير فى اتجاهين الأول عمل أسواق مصغرة لهؤلاء فى شوارع محددة بكل منطقة، والاتجاه الآخر إدخال هؤلاء ضمن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر مع إيجاد آلية لدمجهم فى الاقتصاد  الرسمى. 

وتابع: "لا بد أيضا من مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لهؤلاء خاصة وأن لديهم أسر يجب الحفاظ عليهم مع العمل من جانب المحليات وشرطة المرافق للتخلص من الفوضى التى يصنعها الباعة الجائلين على أرصفة الشوارع". 

وكانت وزارة النقل اتخذت إجراءات للتصدى لظاهرة الباعة الجائلين بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتجريم البيع بالمحطات والقطارات بدون تصريح من الهيئة وتغليظ العقوبات لتصل للحبس والغرامة.

وعن إجراءات السكة الحديد لمواجهة هذه الظاهرة والعقوبات الجديدة خلال التقرير التالى:

1ـ السكة الحديد دعت الركاب إلى الإبلاغ عن أى باعة جائلين يشاهدونهم فى المحطات أو القطارات.

2ـ تخصيص خط ساخن برقم 15047 للإبلاغ عن الباعة الجائلين بالمحطات والقطارات.

3ـ الإبلاغ عن الباعة الجائلين عبر إبلاغ مشرفى القطارات ونظّار المحطات.

4ـ مجلس الوزراء تقدم بمشروع لقانون لمجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون السفر بالسكة الحديد رقم 1959 لمواجهة انتشار الباعة الجائلين بالمحطات والقطارات.

5ـ مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة جاء بناءً على اقتراح وزارة النقل.

6ـ مشروع القانون يجرم البيع بالمحطات أو القطارات بدون تصريح من الهيئة.

7ـ مشروع القانون حدد عقوبة البيع بالمحطات والقطارات بدون تصريح بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.