برلماني: تحويل الفنيين الحاصلين على مؤهلات عليا لوظائف إدارية يضر بالإنتاج

قال أحمد سيد مهني، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن اللجنة عازمة على حل أزمة العاملين بالجهاز الإداري للدولة فيما يتعلق بالتسوية للحاصلين على مؤهل أثناء الخدمة وهؤلاء عددهم كبير، وبالتالي سنقوم بدراسة كافة الحلول مع جهاز التنظيم والإدارة. 

وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن عددا كبيرا من الموظفين يعانون من مشكلة التسوية، واللجنة تلقت العديد من الشكاوى منهم، ولابد من حل هذه المشكلة حرصاً على استقرار أوضاع العاملين، لافتاً إلى أن المشكلة تكمن في العامل بالجهاز الإداري الذي تم تعيينهم كفني، وبعد التسوية يريد نقلة إلى عمل مكتبي أو إداري، وهذا من شأنه الإضرار بسير العمل والإنتاج. 

وتابع ندرس الآن تسوية أوضاع العاملين الذين حصلوا على مؤهلات أثناء الخدمة بتسوية أوضاعهم مع الإبقاء عليهم في أماكن عملهم الحالية بحيث يظل الفني فني وحصولة على كافة حقوقه المالية.


ويترقب آلاف موظفي الحكومة من الحاصلين على مؤهل أعلى خلال مدة خدمتهم في الحكومة، صدور قرارات الموافقة على التسوية لهم وما يترتب عليها من تعديل الدرجة الوظيفية والمالية والمسمى الوظيفي.

والشروط والضوابط والإجراءات التي وضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بموجب الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2019، لتسوية حالات هؤلاء الموظفين على النحو التالي:

1- إعادة التعيين أو التسوية بعد الحصول على مؤهل أعلى خلال الخدمة، وما يترتب عليه تغيير الدرجة الوظيفية والمسمى الوظيفي، تكون وفقاً للقانون 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية التي تقتصر على الموظفين المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر في 2 نوفمبر 2016.

2- التسوية أمر جوازي للسلطة المختصة بالوحدة، وعلى الراغبين في إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى، التقدم بطلب مكتوب إلى السطة المختصة، أو إدارة شؤون العاملين والموارد البشرية بالوحدة، التي تتولى عرضه على لجنة شؤون العاملين أو الموارد البشرية، على أن يعتمد محضرها من السلطة المختصة.

3- الجهاز غير معني بتلقي أي طلبات ترد من الموظفين مباشرة في هذا الشأن.

4- الجهاز أنه لا يملك أي تدخل لإجبار وحدات الجهاز الإداري للدولة على إعادة التعيين.