برلمانية: قانون التجارة الإلكترونية يقضى على بيع الأدوية عبر الانترنت
قالت النائبة مرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن بيع وتداول الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية ، ومواقع التواصل أمر بالغ الخطورة على صحة المواطن المصرى خاصة وان هذة الأدوية مجهولة المصدر ولا نعرف تركيبتها وفى الغالب لا تكون مطابقة للمواصفات وتكون مغشوشة فضلا عن أن من يصفها لا يقوم بالكشف والتشخيص
عقوبات مشددة
وأكدت فى تصريح لفيتو أن التصدى لهذا الأمر يتطلب إصدار قانون التجارة الإلكترونية والذى يتضمن إجراءات مشددة وعقوبات لكل من يقوم بذلك لأن هناك عقودا ورقابة وبالتالى الظاهرة تمثل تهديدا خطيرا لصحة المواطن المصرى من جراء أدوية الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى
انتهاك القانون
وتابعت هذة التطبيقات الالكترونية تنتهك وتتجاوز القوانيين منها قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون تنظيم الاعلان للخدمات الصحية وقانون الغش والتدليس وهى القوانيين التى تنظم العلاقة الخاصة بتداول الدواء
طلب احاطة
وكان النائب، عاطف مغاوري عضو مجلس النواب تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى وزارة الصحة ، والداخلية ، بشأن بيع وتداول الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية ، ومواقع التواصل، بما يخالف القانون، الذي يحظر تداولها إلا من خلال أماكن وأشخاص بمواصفات ومؤهلات خاصة يرخص لهم، على أن يكونوا خاضعين للرقابة والتفتيش المستمر من وزارة الصحة .
وأشار “ مغاوري ”، خلال طلب الإحاطة الخاص بها، إلى أنه يجرى تداول الأدوية المدرجة ضمن جدول المخدرات، وكذلك الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، عبر تلك التطبيقات، مشيرا إلى أن القانون ينص على عدم صرفها دون تسجيلها في دفاتر خاصة وبإجراءات معينة، وهو ما لا يحدث في حالة بيع هذه الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية .
ونوه عضو مجلس النواب، على أن هذه التطبيقات لا تخضع لأي رقابة، فضلا عن مخالفتها للقانون، الأمر أدى إلى عدة مخاطر تتمثل في أن المجال أصبح متاحا أمام تداول الأدوية الفاسدة، والمحظورة، والمستوردة بعيدًا عن الرقابة، لافتا إلى أنه أصبح متاحًا تداول الأدوية النفسية والمخدرة بلا قيود، ونتيجة لذلك يضيع حق الدولة في تحصيل الضرائب لكون تلك التطبيقات بمثابة كيانات مجهولة تبيع الدواء بدون رقابة.
وطالب الأجهزة المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة والداخلية بسرعة التدخل، بوقف تلك التجاوزات، حماية للوطن والمواطن، من مخاطر تداول هذه الأدوية خارج المنظومة الرسمية للدولة ، وتحت رقابة الأجهزة المختصة.
عقوبات مشددة
وأكدت فى تصريح لفيتو أن التصدى لهذا الأمر يتطلب إصدار قانون التجارة الإلكترونية والذى يتضمن إجراءات مشددة وعقوبات لكل من يقوم بذلك لأن هناك عقودا ورقابة وبالتالى الظاهرة تمثل تهديدا خطيرا لصحة المواطن المصرى من جراء أدوية الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى
انتهاك القانون
وتابعت هذة التطبيقات الالكترونية تنتهك وتتجاوز القوانيين منها قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون تنظيم الاعلان للخدمات الصحية وقانون الغش والتدليس وهى القوانيين التى تنظم العلاقة الخاصة بتداول الدواء
طلب احاطة
وكان النائب، عاطف مغاوري عضو مجلس النواب تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى وزارة الصحة ، والداخلية ، بشأن بيع وتداول الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية ، ومواقع التواصل، بما يخالف القانون، الذي يحظر تداولها إلا من خلال أماكن وأشخاص بمواصفات ومؤهلات خاصة يرخص لهم، على أن يكونوا خاضعين للرقابة والتفتيش المستمر من وزارة الصحة .
وأشار “ مغاوري ”، خلال طلب الإحاطة الخاص بها، إلى أنه يجرى تداول الأدوية المدرجة ضمن جدول المخدرات، وكذلك الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، عبر تلك التطبيقات، مشيرا إلى أن القانون ينص على عدم صرفها دون تسجيلها في دفاتر خاصة وبإجراءات معينة، وهو ما لا يحدث في حالة بيع هذه الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية .
ونوه عضو مجلس النواب، على أن هذه التطبيقات لا تخضع لأي رقابة، فضلا عن مخالفتها للقانون، الأمر أدى إلى عدة مخاطر تتمثل في أن المجال أصبح متاحا أمام تداول الأدوية الفاسدة، والمحظورة، والمستوردة بعيدًا عن الرقابة، لافتا إلى أنه أصبح متاحًا تداول الأدوية النفسية والمخدرة بلا قيود، ونتيجة لذلك يضيع حق الدولة في تحصيل الضرائب لكون تلك التطبيقات بمثابة كيانات مجهولة تبيع الدواء بدون رقابة.
وطالب الأجهزة المعنية وفي مقدمتها وزارة الصحة والداخلية بسرعة التدخل، بوقف تلك التجاوزات، حماية للوطن والمواطن، من مخاطر تداول هذه الأدوية خارج المنظومة الرسمية للدولة ، وتحت رقابة الأجهزة المختصة.
