برلمانية: استدعاء الوزراء حق دستوري والتغيير الوزاري قادم بدرجة كبيرة
قالت النائبة آيات حسين الحداد، عضو مجلس النواب عن حزب
الشعب الجمهورى: إن استدعاء
البرلمان للحكومة هو حق دستورى طبقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب لممارسة النواب لدورهم الرقابى والتشريعى ومناقشة الوزراء فى خططهم وما تم منها إلى جانب خططهم
المستقبلية وهذا ليس له علاقة أن كان هناك تغيير
وزارى أم لا.
وأكدت فى تصريح لـ "فيتو" أن التغيير الوزارى قادم بدرجة كبيرة، وليس بالضرورة أن يكون هناك تغيير وزارى قادم من أجل استدعاء رئيس الوزراء أو الوزراء لأن هذا حق لنا وفقا للأمانة التى حملنا اياها الشعب
وتابعت نحن كنواب نسعى للوقوف على الحقائق والصورة الكاملة من خلال مناقشة الوزراء فى ظل العديد من التساؤلات التى يطرحها المواطن فى الشارع المصرى.
وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب، قررت، استدعاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزراء حكومته، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة عملًا بالمادة 136 من الدستور.
جاء ذلك فى بيان رسمى للجنة العامة للمجلس، بعد مناقشة برنامج الحكومة المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ أعمالا للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية.
وذلك فى ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج فى الفترة من 7/2018 حتى 6/2020، وأشارت اللجنة إلى أنه بعد بحث التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج، تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، بحسب قولها، ما دفع اللجنة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، استدعاء رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج، على أن يتم ذلك فى جلسات عامة متتالية على النحو سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.
ونظرت اللجنة فى أولى اجتماعاتها،، عددا من الموضوعات المتنوعة أيضا، وشمل الموضوع الأول: التشاور حول نشاط المجلس ولجانه بوصفه هيئة تشريعية جديدة، وقدمت اللجنة العامة التحية لمجلس النواب السابق للجهد الكبير الذى قام به فى استصدار عدد كبير جدًا من التشريعات فى جميع المجالات والتى كان لا بد من إعدادها لإصلاح وبناء مستقبل هذا الوطن.
وأكدت اللجنة العامة لمجلس النواب، على أهمية أن تكون لمجلس النواب الجديد 2021، الذى جرى انتخابه، رؤى ومستهدفات يعمل على تحقيقها، ليصل إلى ما يريد الوصول إليه، وأن يكون المواطن المصرى فى بؤرة اهتمام كل مؤسسات الدولة وعلى الرأس منها مجلس النواب، وذلك من خلال أعمال كافة الآليات البرلمانية المتاحة للمجلس تشريعًا ورقابة.
وأكدت فى تصريح لـ "فيتو" أن التغيير الوزارى قادم بدرجة كبيرة، وليس بالضرورة أن يكون هناك تغيير وزارى قادم من أجل استدعاء رئيس الوزراء أو الوزراء لأن هذا حق لنا وفقا للأمانة التى حملنا اياها الشعب
وتابعت نحن كنواب نسعى للوقوف على الحقائق والصورة الكاملة من خلال مناقشة الوزراء فى ظل العديد من التساؤلات التى يطرحها المواطن فى الشارع المصرى.
وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب، قررت، استدعاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزراء حكومته، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة عملًا بالمادة 136 من الدستور.
جاء ذلك فى بيان رسمى للجنة العامة للمجلس، بعد مناقشة برنامج الحكومة المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ أعمالا للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية.
وذلك فى ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج فى الفترة من 7/2018 حتى 6/2020، وأشارت اللجنة إلى أنه بعد بحث التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج، تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، بحسب قولها، ما دفع اللجنة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، استدعاء رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج، على أن يتم ذلك فى جلسات عامة متتالية على النحو سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.
ونظرت اللجنة فى أولى اجتماعاتها،، عددا من الموضوعات المتنوعة أيضا، وشمل الموضوع الأول: التشاور حول نشاط المجلس ولجانه بوصفه هيئة تشريعية جديدة، وقدمت اللجنة العامة التحية لمجلس النواب السابق للجهد الكبير الذى قام به فى استصدار عدد كبير جدًا من التشريعات فى جميع المجالات والتى كان لا بد من إعدادها لإصلاح وبناء مستقبل هذا الوطن.
وأكدت اللجنة العامة لمجلس النواب، على أهمية أن تكون لمجلس النواب الجديد 2021، الذى جرى انتخابه، رؤى ومستهدفات يعمل على تحقيقها، ليصل إلى ما يريد الوصول إليه، وأن يكون المواطن المصرى فى بؤرة اهتمام كل مؤسسات الدولة وعلى الرأس منها مجلس النواب، وذلك من خلال أعمال كافة الآليات البرلمانية المتاحة للمجلس تشريعًا ورقابة.
