برلمانية: أؤيد الاستضافة في قانون الأحوال الشخصية لكن بضوابط
قالت هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، إنها مع الاستضافة فى قانون الأحوال الشخصية ولكن بوضع ضوابط لها، مؤكدة أنها تقدمت فى الفصل
التشريعى الماضى للبرلمان بتعديلات على مادة الإستضافة وأكدت فيها أنها مع الاستضافة
ولكن بوجود ضوابط.
الاستضافة
وأضافت عضو مجلس النواب: من حق الطفل أن يتربى بين أب وأم حتى يكون طفل سوى.
كفاءة الحاضن
وتابعت النائبة: من هذه الضوابط أنه حال عدم وجود كفاءه للحاضن يجب تغيرها للرؤية وليس الحضانة للطفل موضحه أن الرؤية تكون فى أوقات محددة ولها ضوابط أيضا.
وأكدت أن الاستضافة أيضا تحتاج إلى عدة أمور منها أهلية المكان وغيرها من الأمور الأخرى وحال وجود هذه العوامل تتحول الاستضافة إلى رؤية وتكون ساعات محددة.
حبس الزوج
وأكملت عضو مجلس النواب: أنا مع حبس الزوج الذى يتزوج بأخرى دون علم زوجته الأولى موضحه أنها ضد الشريعة الإسلامية وخاصة أنه من حق الزوج أن يتزوج ما يشاء له كما في الشريعة ولكنه من حق الزوجة أن تعلم بهذا الأمر وخاصة أن الدين يقول بأن الكذب والتدليس حرام فأنا مع الحبس والغرامة فى هذا الأمر.
ونص مشروع القانون على عقوبة حاسمة للزوج المخالف لتلك الأحكام، تقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.
مشروع الحكومة
كما نص المشروع المقدم من الحكومة على أن للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج بسواها ثم تبين أنه متزوج، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة.
عقوبة الزوج
وقالت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن عقوبة الزوج الواردة بقانون الأحوال الشخصية بسبب الزواج بأخرى دون إعلام الأولى أمر جيد، مشيرة إلى أن هذا التصرف بعدم إخطار الزوج لزوجته يعد جريمة ويتسبب لها في أضرار نفسية ومعنوية من الممكن أن يدفعها إلى الانتحار أو المرض.
وأضافت الهوارى: "الزواج الثاني في حد ذاته جرم ويكبر الجرم لو مفيش إعلام"، مؤكدة أن مشروع القانون حماية للزوجة الأولى، وأن يكون لها الحق في الطلاق والحصول على شقة الزوجية، وأن يخصص لها راتب شهري يكفيها، حسب مستواها الاجتماعي.
وتابعت: "العقوبات المفروضة مناسبة من وجهة نظرى ليس لقيمتها أو لحبس الزوج المخالف وإنما لحماية الأنساب خاصة أن العديد من الزوجات يتفاجأن بعد وفاة الزوج أو في وجوده بظهور زوجة أخرى وأبناء".
الاستضافة
وأضافت عضو مجلس النواب: من حق الطفل أن يتربى بين أب وأم حتى يكون طفل سوى.
كفاءة الحاضن
وتابعت النائبة: من هذه الضوابط أنه حال عدم وجود كفاءه للحاضن يجب تغيرها للرؤية وليس الحضانة للطفل موضحه أن الرؤية تكون فى أوقات محددة ولها ضوابط أيضا.
وأكدت أن الاستضافة أيضا تحتاج إلى عدة أمور منها أهلية المكان وغيرها من الأمور الأخرى وحال وجود هذه العوامل تتحول الاستضافة إلى رؤية وتكون ساعات محددة.
حبس الزوج
وأكملت عضو مجلس النواب: أنا مع حبس الزوج الذى يتزوج بأخرى دون علم زوجته الأولى موضحه أنها ضد الشريعة الإسلامية وخاصة أنه من حق الزوج أن يتزوج ما يشاء له كما في الشريعة ولكنه من حق الزوجة أن تعلم بهذا الأمر وخاصة أن الدين يقول بأن الكذب والتدليس حرام فأنا مع الحبس والغرامة فى هذا الأمر.
ونص مشروع القانون على عقوبة حاسمة للزوج المخالف لتلك الأحكام، تقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.
مشروع الحكومة
كما نص المشروع المقدم من الحكومة على أن للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب التطليق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج بسواها ثم تبين أنه متزوج، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة.
عقوبة الزوج
وقالت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن عقوبة الزوج الواردة بقانون الأحوال الشخصية بسبب الزواج بأخرى دون إعلام الأولى أمر جيد، مشيرة إلى أن هذا التصرف بعدم إخطار الزوج لزوجته يعد جريمة ويتسبب لها في أضرار نفسية ومعنوية من الممكن أن يدفعها إلى الانتحار أو المرض.
وأضافت الهوارى: "الزواج الثاني في حد ذاته جرم ويكبر الجرم لو مفيش إعلام"، مؤكدة أن مشروع القانون حماية للزوجة الأولى، وأن يكون لها الحق في الطلاق والحصول على شقة الزوجية، وأن يخصص لها راتب شهري يكفيها، حسب مستواها الاجتماعي.
وتابعت: "العقوبات المفروضة مناسبة من وجهة نظرى ليس لقيمتها أو لحبس الزوج المخالف وإنما لحماية الأنساب خاصة أن العديد من الزوجات يتفاجأن بعد وفاة الزوج أو في وجوده بظهور زوجة أخرى وأبناء".
