برلمانى يُطالب بلجنة تقصي حقائق للتصدي لتصفية شركة الحديد والصلب
قال النائب عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بالنواب: إن مشكلة تصفية شركة الحديد والصلب من القضايا الشائكة لأنها تتعلق بمستقبل الصناعات الثقيلة، وبالتالي لابد من تشكيل لجنة تقصي حقائق من نواب البرلمان تطبيقا لنص المادة 135 من دستور 2014، والتي تعطي الحق للنواب فى أن يشكل لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق في موضوع عام أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة وذلك من أجل تقصى الحقائق في موضوع معين وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها.
واضاف فى تصريح لـ "فيتو" أن المجلس يقرر ما يراه مناسبًا في هذا الشأن، وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها.
وتابع، أن تطوير الشركة أمراً ليس مستحيل وبالتالي يجب الحفاظ على الشركة التي تحملت اعباء إقامة الصناعات الثقيلة فى مصر، مؤكدا على أن قرار التصفية تجاهل كون الشركة تمثل إحدى القلاع الصناعية الوطنية العملاقة في منظومة الصناعات التحويلية والإستراتيجية كشركة متخصصة في إنتاج أكثر من 32 نوعاً من الحديد فضلاً عن أنها تمتلك من المقومات والأراضي غير المستغلة والعمالة المدربة والنادرة ما يؤهلها للنهوض.
واستكمل، أنه يضاف لما سبق حالة غياب المعلومات المدققة والرسمية التي تقدم عبرها الوزارة والشركة أدلة واضحة تبرر لقرار هدم وتصفية الصرح الصناعي أو تكشف عن طبيعة الدراسات الفنية التي تم تنفيذها والاستناد إليها، والتي أشارت خيار التصفية كقرار وحيد وإجباري أو الكشف ـ في المقابل ـ عن مبررات تقاعس الوزارة والشركة عن عقد وإتمام تلك الدراسات الفنية المطلوبة كركن أساسي لا يجوز تجاهله عند اتخاذ قرار مصيري والتي تكشف عن مدى قدرة الشركة عن التعويض واستعادة الربحية والمنافسة السوقية ثانية .
واستكمل، أن قرار التصفية الذي كشفت عنه الوزارة قد تجاهل التصريح والإعلان عن أي جهود أو مخططات عمل لاستنهاض ودعم قدرات الشركة على تصحيح مسارها وتطوير أدواتها أو دعم موازنتها بغرض التغلب على معوقات عملها خصوصا في ظل تواتر معلومات وبيانات تشير للإدارة غير الرشيدة للشركة وعن عمليات تخسير متعمدة استمرت لسنوات تمهيدا للوصول لذلك القرار.
كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب، أقرت في 11 يناير الماضي برئاسة المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تصفية الشركة بحجة فشل محاولات كثيرة للإصلاح ووقف نزيف الخسائر حيث بررت قرارها بكون الخسائر المرحلة للشركة بلغت في 30 يونيو الماضي حوالي 8,5 مليار جنيه.
واضاف فى تصريح لـ "فيتو" أن المجلس يقرر ما يراه مناسبًا في هذا الشأن، وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها.
وتابع، أن تطوير الشركة أمراً ليس مستحيل وبالتالي يجب الحفاظ على الشركة التي تحملت اعباء إقامة الصناعات الثقيلة فى مصر، مؤكدا على أن قرار التصفية تجاهل كون الشركة تمثل إحدى القلاع الصناعية الوطنية العملاقة في منظومة الصناعات التحويلية والإستراتيجية كشركة متخصصة في إنتاج أكثر من 32 نوعاً من الحديد فضلاً عن أنها تمتلك من المقومات والأراضي غير المستغلة والعمالة المدربة والنادرة ما يؤهلها للنهوض.
واستكمل، أنه يضاف لما سبق حالة غياب المعلومات المدققة والرسمية التي تقدم عبرها الوزارة والشركة أدلة واضحة تبرر لقرار هدم وتصفية الصرح الصناعي أو تكشف عن طبيعة الدراسات الفنية التي تم تنفيذها والاستناد إليها، والتي أشارت خيار التصفية كقرار وحيد وإجباري أو الكشف ـ في المقابل ـ عن مبررات تقاعس الوزارة والشركة عن عقد وإتمام تلك الدراسات الفنية المطلوبة كركن أساسي لا يجوز تجاهله عند اتخاذ قرار مصيري والتي تكشف عن مدى قدرة الشركة عن التعويض واستعادة الربحية والمنافسة السوقية ثانية .
واستكمل، أن قرار التصفية الذي كشفت عنه الوزارة قد تجاهل التصريح والإعلان عن أي جهود أو مخططات عمل لاستنهاض ودعم قدرات الشركة على تصحيح مسارها وتطوير أدواتها أو دعم موازنتها بغرض التغلب على معوقات عملها خصوصا في ظل تواتر معلومات وبيانات تشير للإدارة غير الرشيدة للشركة وعن عمليات تخسير متعمدة استمرت لسنوات تمهيدا للوصول لذلك القرار.
كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب، أقرت في 11 يناير الماضي برئاسة المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تصفية الشركة بحجة فشل محاولات كثيرة للإصلاح ووقف نزيف الخسائر حيث بررت قرارها بكون الخسائر المرحلة للشركة بلغت في 30 يونيو الماضي حوالي 8,5 مليار جنيه.
