برلمانى: تشكيل لجنة لمتابعة حالة العقارات لن ينهي مسلسل انهيار المبانى
قال النائب محمد الحصى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إن تشكيل لجنة لمتابعة الحالة الإنشائية للعقارات لن تحل مشكلة انهيار العقارات المخالفة بين الحين والآخر خاصة وأن كل محافظة بها لجنتان الأولى للعقارات غير الآيلة للسقوط والأخرى للمساكن الآيلة للسقوط وبالتالى المشكلة تكمن فى عدم تفعيل دور هذه اللجان
مسئولية المحليات
وأكد فى تصريح لـ"فيتو" ان عدم إجراء صيانة بشكل دوري للعقارات ، أو تواجد ورش أسفل العقارات أو مخازن فهذا دور المحليات المنوطة بالتفتيش والمتابعة لهذة المخالفات التى يترتب عليها ازهاق ارواح المواطنيين وبالتالى ضرورة اتخاذ إجراءات الغرض منها أمن وسلامة المواطنين في المقام الأول".
تفعيل دور اللجان
وتابع تفعيل دور اللجان الموجودة بالمحافظات والاحياء سيحل المشكلة تدريجيا وهنا على كل محافظ اقليم القيام بدورة فى الاشراف والتنفيذ ،اما عمل حصر شامل ودقيق لكل هذه العقارات، خاصة المعرضة للانهيار، على مستوى الجمهوريةفهذا امر مطلوب
مقترح
وكان الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، اقترح تشكيل لجنة فنية هندسية، تضم متخصصين من كليات الهندسة من الجامعات المختلفة، وممثلين عن التنمية المحلية، والإسكان، والأمن الصناعي، للوقوف على الحالة الإنشائية للعقارات، ومتابعة الصيانة الدورية لها، على مستوى الجمهورية، وتقديم تقرير بشأن بعض العقارات التي يتواجد أسفلها ورش ومصانع، وحالتها، وما قد ينتج عن هذه المصانع من مخاطر على المواطنين، بعدما أصبح جليا خطورة هذه الظاهرة على المجتمع، وكانت سببا فى انهيار بعض العقارات فى الفترة الأخيرة.
وأوضح محسب، أن الهدف من اللجنة المنوط تشكيلها الحد من ظاهرة انهيار العقارات، بالإضافة للحفاظ على الثروة العقارية، متابعا:" خلال الفترة الأخيرة شهدنا انهيار لبعض العقارات في عدد من المحافظات لأسباب مختلفة، منها عدم إجراء صيانة بشكل دوري، أو نتيجة تواجد ورش أسفل العقارات أو مخازن، وهذا بدوره يتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات لازمة الغرض منها أمن وسلامة المواطنين في المقام الأول".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها كل خمس سنوات، على الحد الأقصى، ومن ثم يتم اتخاذ اللازم بناء على هذه التقارير، على أن يتم فحص المناطق شديدة الخطورة أولا والمعرضة للانهيار، وعمل حصر شامل ودقيق لكل هذه العقارات، خاصة المعرضة للانهيار، على مستوى الجمهورية، وعرض خطة الدولة فى التعامل مع سيناريو انهيار العقارات للأسباب المختلفة، للحفاظ على أرواح المواطنين.
مسئولية المحليات
وأكد فى تصريح لـ"فيتو" ان عدم إجراء صيانة بشكل دوري للعقارات ، أو تواجد ورش أسفل العقارات أو مخازن فهذا دور المحليات المنوطة بالتفتيش والمتابعة لهذة المخالفات التى يترتب عليها ازهاق ارواح المواطنيين وبالتالى ضرورة اتخاذ إجراءات الغرض منها أمن وسلامة المواطنين في المقام الأول".
تفعيل دور اللجان
وتابع تفعيل دور اللجان الموجودة بالمحافظات والاحياء سيحل المشكلة تدريجيا وهنا على كل محافظ اقليم القيام بدورة فى الاشراف والتنفيذ ،اما عمل حصر شامل ودقيق لكل هذه العقارات، خاصة المعرضة للانهيار، على مستوى الجمهوريةفهذا امر مطلوب
مقترح
وكان الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، اقترح تشكيل لجنة فنية هندسية، تضم متخصصين من كليات الهندسة من الجامعات المختلفة، وممثلين عن التنمية المحلية، والإسكان، والأمن الصناعي، للوقوف على الحالة الإنشائية للعقارات، ومتابعة الصيانة الدورية لها، على مستوى الجمهورية، وتقديم تقرير بشأن بعض العقارات التي يتواجد أسفلها ورش ومصانع، وحالتها، وما قد ينتج عن هذه المصانع من مخاطر على المواطنين، بعدما أصبح جليا خطورة هذه الظاهرة على المجتمع، وكانت سببا فى انهيار بعض العقارات فى الفترة الأخيرة.
وأوضح محسب، أن الهدف من اللجنة المنوط تشكيلها الحد من ظاهرة انهيار العقارات، بالإضافة للحفاظ على الثروة العقارية، متابعا:" خلال الفترة الأخيرة شهدنا انهيار لبعض العقارات في عدد من المحافظات لأسباب مختلفة، منها عدم إجراء صيانة بشكل دوري، أو نتيجة تواجد ورش أسفل العقارات أو مخازن، وهذا بدوره يتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات لازمة الغرض منها أمن وسلامة المواطنين في المقام الأول".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة ستقدم تقريرها كل خمس سنوات، على الحد الأقصى، ومن ثم يتم اتخاذ اللازم بناء على هذه التقارير، على أن يتم فحص المناطق شديدة الخطورة أولا والمعرضة للانهيار، وعمل حصر شامل ودقيق لكل هذه العقارات، خاصة المعرضة للانهيار، على مستوى الجمهورية، وعرض خطة الدولة فى التعامل مع سيناريو انهيار العقارات للأسباب المختلفة، للحفاظ على أرواح المواطنين.
