برلمانى :اشتراطات البناء الجديد يتطلب تسهيل الإجراءات وتشديد للرقابة

قال النائب عمرو درويش، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اشتراطات البناء الجديد خطوة إيجابية لتيسير الإجراءات على المواطنين  فى تنفيذ عمليات البناء بشكل قانونى دون مخالفة او الخضوع لابتزاز موظفى المحليات وما يعنينا فى اشتراطات البناء الجديد هو تسهيل الإجراءات وتشديد الرقابة والحد من الفساد

وأكد فى تصريح لـ"فيتو" أن الفساد يأتى من التأخر فى إصدار التراخيص سواء عن عمد او بغير عمد وهو ما يدفع المواطن للجوء الى الطرق غير القانونية للحصول على التراخيص وبالتالى وجود اشتراطات مناسبة وتشديد الرقابة ستكون النتائج جيده وعلى راسها سرعة اصدار التراخيص وهنا يجب مراعاة ظروف كل محافظة فى التعلية والارتفاعات 

وتابع ما طرحه رئيس الوزراء ليست الاشتراطات النهائية للبناء وانما هو طرح رؤية وسيناقشها النواب بالتنسيق بين لجنتى الاسكان والادارة المحلية من اجل الخروج برؤية توافقية حول الاشتراطات النهائية وعرضها على المجلس وهنا لابد ان نشير الى ان كل الاطروحات محل اعتبار فى المناقشات 

ويذكر ان أبرز المعلومات عن اشتراطات البناء الجديدة:هى 
1- يحظر بشكل تام البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع.
2 - وجود «حظر جزئي» في المناطق ذات الكثافة متوسطة إلى مرتفعة، مع السماح بالبناء ومكافحة «العشوائي المخالف».
3- إصدار رخصة البناء على مراحل، ومتابعة الأعمال.
4 - عدم اقتصار مسئولية إصدار التراخيص على الأحياء، بل سيكون هناك لجان من أساتذة جامعات تشارك في الأمر.
5- ارتفاع العقار سيحدده عرض الشارع، وطبيعة المنطقة، ولن يسمح بالأبراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان.
6- طلاء واجهات العقار شرط أساسي في الترخيص.
7- توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع.
8- عدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.
9- مساحة الأرض التي يبنى عقار عليها، لا تقل عن 150 مترا.
10- عدم منح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من استشارى أو نقابة المهندسين.