النائب محمد الحسيني: الفساد أغلبة إداري وهذا يستلزم وجود محليات منتخبه
قال النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التقارير الخاصة بالشفافية ومحاربة الفساد والتى جاءت مصر بترتيب متأخر فيها هي تقارير لا يمكن الوثوق بها باعتبارها تقارير خارجية موجهة وتركز فقط على السلبيات دون تعظيم الإيجابيات وبالتالي هناك خطوات إيجابية تقوم بها الدولة في مواجهة الفساد يجب دعمها.
وأضاف في تصريح خاص لـ "فيتو"، أن الفساد الموجود لدينا أغلبه إداري وهذا يتسبب بطبيعة الحال في مشكلات على أرض الواقع تستلزم قيام الحكومة بالتدقيق في اختيار القيادات وتدريبهم وتأهيلهم.
وأوضح أن الرئيس السيسي حريص على هذا الأمر وهذا يحتاج أيضا إلى ظهور قانون المحليات للنور لأنه مرت سنوات طويلة بدون محليات من جهة والعمل بالقانون 43 لسنة 1979 من جهة أخرى وهو ما يستوجب تحديثه لأن عدم وجود محليات ساهم في تزايد معدل الفساد خاصة فيما يتعلق بخدمات المواطن مع المحليات.
ويذكر أن التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية الخاص بمؤشر الفساد العالمي لعام 2020، أظهر أن تقييم مصر 33 نقطة من أًصل 100، وذلك يعد تقدما مقارنة بالعام الماضي حيث كان تقييم مصر 35 نقطة.
واحتلت مصر المركز الـ 117 من أصل 180 دولة، فيما أصبح ترتيبها الـ11 على الدول العربية.
وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية المكافحة للفساد تليها قطر، وسلطنة عُمان، ثم السعودية والأردن وتونس والبحرين والكويت والمغرب والجزائر ثم مصر، فيما وقعت كل من سوريا واليمن والصومال في ذيل القائمة عربيا وعالميا لعام 2020.
وأضاف في تصريح خاص لـ "فيتو"، أن الفساد الموجود لدينا أغلبه إداري وهذا يتسبب بطبيعة الحال في مشكلات على أرض الواقع تستلزم قيام الحكومة بالتدقيق في اختيار القيادات وتدريبهم وتأهيلهم.
وأوضح أن الرئيس السيسي حريص على هذا الأمر وهذا يحتاج أيضا إلى ظهور قانون المحليات للنور لأنه مرت سنوات طويلة بدون محليات من جهة والعمل بالقانون 43 لسنة 1979 من جهة أخرى وهو ما يستوجب تحديثه لأن عدم وجود محليات ساهم في تزايد معدل الفساد خاصة فيما يتعلق بخدمات المواطن مع المحليات.
ويذكر أن التقرير السنوي الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية الخاص بمؤشر الفساد العالمي لعام 2020، أظهر أن تقييم مصر 33 نقطة من أًصل 100، وذلك يعد تقدما مقارنة بالعام الماضي حيث كان تقييم مصر 35 نقطة.
واحتلت مصر المركز الـ 117 من أصل 180 دولة، فيما أصبح ترتيبها الـ11 على الدول العربية.
وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية المكافحة للفساد تليها قطر، وسلطنة عُمان، ثم السعودية والأردن وتونس والبحرين والكويت والمغرب والجزائر ثم مصر، فيما وقعت كل من سوريا واليمن والصومال في ذيل القائمة عربيا وعالميا لعام 2020.
