«المصرية لحقوق الإنسان» عن قانون الجمعيات الأهلية: «سيئ السمعة»
أكد حازم منير، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، أن قانون الجمعيات الأهلية، يندرج ضمن القوانين سيئة السمعة، موضحا أنه لا يتضمن كلمة حقوق الإنسان وكذلك قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان في أي نص من نصوصهما.
وأشار «منير» في كلمته خلال ورشة عمل بعنوان "محور العدالة الاجتماعية" المنعقدة على هامش الملتقي السنوي لمنظمات المجتمع المدني، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إلى أن القانون فصل لتقييد المنظمات التي تتلقى تمويلا أجنبيا وهي في الأساس غير مشهرة وفقا لقانون الجمعيات ولكنها تعمل باعتبارها شركات ومكاتب محاماة، مؤكدا أنه سيلتزم بالقانون رغم رفضه له لحين تعديله.
وطالب رئيس المؤسسة المصرية، بتعديل القانون على أن يلتزم بالدستور، وتلغى العقوبات، وكذلك نزع سلطة الجهات الإدارية عن الجمعيات وعملها واستقلاليتها.
