المصرية لحقوق الإنسان تعلق على حفظ التحقيق مع ١٨ جمعية في "التمويل الأجنبي"
أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنها كانت تتابع التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة في القضية رقم (173) لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية "التمويل الأجنبي" منذ بدايتها واستمرار التحقيقات مع نشطاء المجتمع المدني وحتي اصدار هذا الحكم.
وشددت على أن منظمات المجتمع المدني قامت بدور لا يمكن إنكاره في مسيرة الإصلاح السياسي والديمقراطي لعدة سنوات وقامت برفع راية الإصلاح في الدولة من أجل إقامة نظام ديمقراطي قائم على احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ويكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والتنظيم، حيث أن الأصل في عمل المجتمع المدني هو ألا يهدف للربح لأنه عمل تطوعي والعمل التطوعي يتطلب تحضر ووعي ورقي وتكون ثماره للمجتمع ككل وليس للمستفيد منه فقط.
وتابعت :"هذا الدور شرف عظيم لا يضاهيه شرف للقائمين على تلك الأعمال، وأنه مخطئ من يظن أن تتقدم الأوطان دون دور فاعل للمجتمع المدني، فإننا أصبحنا اليوم في حاجه الى مجتمع مدني رشيد ومستدام، يساهم في ترسيخ القيم وثقافة المسئولية وأواصر المواطنة" .
أصدرت محكمة الاستئناف حكما اليوم الخميس الموافق 6 مايو بحفظ التحقيقات مع 18 منظمة حقوقية واهلية جديدة في قضية التمويل الأجنبي، حيث نظراً لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل فقد اصدر امراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منهم لعدم الجريمة وهم جمعية تنمية المجتمع المحلي بالجورة، ومؤسسة آفاق جديدة للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة فارس للرعاية الاجتماعية بالمنصورة، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، ومركز التنوير للتنمية وحقوق الانسان، و Counter Part International (INC)، ومؤسسة محمد علاء مبارك الخيرية، والمنظمة المصرية لحقوق الانسان، و جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم، وجمعية مجتمعنا من أجل التنمية وحقوق الإنسان، وجمعية أيادينا من أجل التنمية الشاملة،وجمعية التواصل للتنمية والحوار، وجمعية رواد البيئة والجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني، كما صدر أمراً بأ لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 3 منهم لعدم كفاية الأدلة وهم مركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية، والأكاديمية الديمقراطية المصرية، ومركز خدمات التنمية Center for Development services (CDS
وشددت على أن منظمات المجتمع المدني قامت بدور لا يمكن إنكاره في مسيرة الإصلاح السياسي والديمقراطي لعدة سنوات وقامت برفع راية الإصلاح في الدولة من أجل إقامة نظام ديمقراطي قائم على احترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ويكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والتنظيم، حيث أن الأصل في عمل المجتمع المدني هو ألا يهدف للربح لأنه عمل تطوعي والعمل التطوعي يتطلب تحضر ووعي ورقي وتكون ثماره للمجتمع ككل وليس للمستفيد منه فقط.
وتابعت :"هذا الدور شرف عظيم لا يضاهيه شرف للقائمين على تلك الأعمال، وأنه مخطئ من يظن أن تتقدم الأوطان دون دور فاعل للمجتمع المدني، فإننا أصبحنا اليوم في حاجه الى مجتمع مدني رشيد ومستدام، يساهم في ترسيخ القيم وثقافة المسئولية وأواصر المواطنة" .
أصدرت محكمة الاستئناف حكما اليوم الخميس الموافق 6 مايو بحفظ التحقيقات مع 18 منظمة حقوقية واهلية جديدة في قضية التمويل الأجنبي، حيث نظراً لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل فقد اصدر امراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 15 منهم لعدم الجريمة وهم جمعية تنمية المجتمع المحلي بالجورة، ومؤسسة آفاق جديدة للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة فارس للرعاية الاجتماعية بالمنصورة، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، ومركز التنوير للتنمية وحقوق الانسان، و Counter Part International (INC)، ومؤسسة محمد علاء مبارك الخيرية، والمنظمة المصرية لحقوق الانسان، و جمعية النهضة الريفية بشبين الكوم، وجمعية مجتمعنا من أجل التنمية وحقوق الإنسان، وجمعية أيادينا من أجل التنمية الشاملة،وجمعية التواصل للتنمية والحوار، وجمعية رواد البيئة والجمعية المصرية لنشر وتنمية الوعي القانوني، كما صدر أمراً بأ لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل 3 منهم لعدم كفاية الأدلة وهم مركز مبادرة لدعم قيم التسامح والديمقراطية، والأكاديمية الديمقراطية المصرية، ومركز خدمات التنمية Center for Development services (CDS
