«المحروسة للتنمية»: لائحة الجمعيات الأهلية تعوض إغفال النشاط الحقوقي
قال هاني إبراهيم، مدير مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: إن هناك مسارين لتفادي تجاهل قانون الجمعيات الأهلية، لمنظمات حقوق الإنسان، أولهما أن بعض مواد القانون تحتاج إلى تعديل، وثانيهما أن اللائحة التنفيذية تخرج بطريقة فيها ذكاء قانوني وإجراءات، وإن لم تخرج على هذا النحو ستكون معيقة للعمل الحقوقي والأهلي بشكل عام.
وأشار مدير مركز المحروسة في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن المتخصصين في علم الاجتماع التنموي أوضحوا أن كلمة تنمية تستهدف مفاهيم كثيرة من ضمنها القضايا المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان والمشاركة المجتمعية، مؤكدا أن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة fbg ٢٠٣٠، ذكرت ١٩ هدفا من بينها تعزيز حقوق الإنسان، وبالتالي كلمة التنمية في اللائحة التنفيذية إذا أراد المشرع والسلطة يمكن تفسيرها على أن تشمل مجالات حقوق الإنسان والحريات العامة ومختلف مجالات العمل العام.
