المالية تعترض على قرار «قوى عاملة النواب» بزيادة العلاوة الدورية

اعترض أحمد السيد، ممثل وزارة المالية باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على قرار اللجنة برفع قيمة العلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية إلى 7% على الأقل من الأجر الوظيفى بدلا من 5 % الواردة بمشروع الحكومة.

وقال "السيد" في كلمته خلال اجتماع اللجنة، إن زيادة العلاوة الدورية تمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هناك نوعين من الموظفين، موظف يخاطب بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 وكان مخاطبا بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 الملغى، وموظفين في جهات أخرى مخاطبين بقوانين أخرى مثل المعلمين في الأزهر والعام مخاطبين بقوانين مثل 156 و159، وكلاهما يواجه تضخما وأعباء مالية.

وأضاف: "العلاوة الدورية في قانون الخدمة المدنية كان يحاكيها 10 % للعاملين المخاطبين بقوانين خاصة، وفى حال رفع نسبة العلاوة إلى ٧٪ سيتبعها زيادة النسبة المقررة للموظفين الخاضعين لقوانين خاصة، ما سيخلق عبئا على الموازنة العامة للدولة".

وأكد ممثل وزارة المالية، أن الوزارة ما زالت تبحث قيمة العلاوة الدورية في قانون الخدمة المدنية ولم تستقر على رفعها إلى 7 %.

وكانت اللجنة قررت خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، رفع قيمة العلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية إلى 7% على الأقل من الأجر الوظيفى بدلا من 5 % الواردة بمشروع الحكومة.