المادة الثانية بقانون بناء الكنائس تثير أزمة في «تشريعية النواب»
طالبت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، بحذف المادة الثانية من قانون بناء وترميم الكنائس، لتعارضها مع مبدأ المواطنة وما نص عليه الدستور من المساواة -وفقا لرأيها-.
جاء ذلك ردا على النائب مرتضى منصور، عضو اللجنة التشريعية، خلال الاجتماع المشترك بين لجان "الشئون الدستورية والتشريعية – الدينية – حقوق الإنسان – الإدارة المحلية"، حول مواد الإصدار بمشروع قانون بناء وترميم الكنائس.
وقالت عازر: "لو مكان فيه مسيحي واحد لازم يكون ليه الحق في وجود دور العبادة"، معترضة على ما جاء في نص المادة بأن بناء الكنيسة يكون وفقا لعدد المسيحيين الموجودين في المنطقة".
وأضاف أسامة شرشر: "هذه المادة لغم، لمزيد من المعاناة للمسيحيين، ولا محل لها من الإعراب".
وأكد النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، أنها صياغة غير منضبطة متسائلا من هي الجهة التي تحدد عدد السكان؟.
واعتبر النائب تادرس قلدس، أن هذه المادة عار على مصر ولا يجب أن تكون موجودة في القانون.
ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزي، أن المادة لا يوجد بها أي عيب دستوري، مشيرا إلى أنها تنص على حق كل مسيحي في وجود دور العبادة.
وأوضح أن القانون يحدد فقط المساحة وفقا لعدد المسيحيين الموجودين في المنطقة، ولا يمنع حق المسيحيين في بناء دور العبادة، مشيرا إلى أن قانون البناء يعطي الحق في منع بناء المسجد، إذا كان المكان ليس في حاجة إليه، ولا يتناسب مع عدد المسلمين الموجودين في المنطقة.
اقرأ أيضا النص النهائي لمشروع قانون بناء الكنائس
وتنص المادة الثانية من القانون على أن يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها، وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكانى، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر، وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة.
