الصحفيين: انعقاد لجنة قيد المشتغلين ٢٣ فبراير
قررت اللجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري، كسل المجلس، انعقاد لجنه قيد جدول المشتغلين، ٢٣ فبراير الجاري، لمن أتموا مدتهم القانونية.
وأصدر المجلس اتخاذ قرار غير مسبوق في تاريخ النقابة بمد فترة وتقديم الأوراق للجنة القيد تحت التمرين حتى العاشر من شهر مايو المقبل لتصل مدة فتح الباب إلى نحو أربعة شهور، وذلك لإتاحة الفرصة لشباب الصحفيين للتقدم لها فور الانتهاء من الفحص النهائي والمنصف لتلك الصحف".
وتابع المجلس: "بالرغم من أن لائحة القيد قد ألزمت مجلس النقابة باعتماد الصحف الجديدة الحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعد استيفاء الشروط التي حددتها مواد قانون النقابة وبنود لائحة القيد، فقد فضل مجلس النقابة عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن اعتماد الصحف المشار إليها، لمنحها فرصة لتوفيق أوضاعها، في ظل أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أفاد النقابة - بصفته جهة الترخيص - في خطاب رسمي أن بعض تلك الصحف لم يوفق أوضاعه، والبعض الآخر غير منتظم في الصدور، وهو ما دفع المجلس إلى منحها فرصة زمنية أخرى لتوفيق أوضاعها، بدلا من اتخاذ قرار نهائي برفضها استنادا إلى الأوراق الرسمية المتاحة".
واستطرد: "ولم يكن من الحكمة في ظل هذا الخطاب الرسمي من المجلس الأعلى أن يتخذ مجلس النقابة أي قرار بالاعتماد، للإمكانية الكبيرة للطعن عليه قضائيا مما قد يعقد أوضاع تلك الصحف والزملاء الشباب بها وليس تسهيلها كما يهدف مجلس النقابة".
ودعا المجلس رؤساء تحرير الصحف المشار إليها إلى العمل على توفيق أوضاعهم سواء في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أو على صعيد بذل جهد أكبر في إصدار صحفهم بشكل دوري ومنتظم وإنهاء أزمات العمل القائمة بين مؤسسات منهم وبعض الصحفيين العاملين بها، حتى يتسنى لمجلس النقابة اتخاذ قرار قبل نهاية المهلة المحددة، مما ييسر لشباب الصحفيين تقديم أوراقهم إلى لجنة القيد
وأصدر المجلس اتخاذ قرار غير مسبوق في تاريخ النقابة بمد فترة وتقديم الأوراق للجنة القيد تحت التمرين حتى العاشر من شهر مايو المقبل لتصل مدة فتح الباب إلى نحو أربعة شهور، وذلك لإتاحة الفرصة لشباب الصحفيين للتقدم لها فور الانتهاء من الفحص النهائي والمنصف لتلك الصحف".
وتابع المجلس: "بالرغم من أن لائحة القيد قد ألزمت مجلس النقابة باعتماد الصحف الجديدة الحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعد استيفاء الشروط التي حددتها مواد قانون النقابة وبنود لائحة القيد، فقد فضل مجلس النقابة عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن اعتماد الصحف المشار إليها، لمنحها فرصة لتوفيق أوضاعها، في ظل أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أفاد النقابة - بصفته جهة الترخيص - في خطاب رسمي أن بعض تلك الصحف لم يوفق أوضاعه، والبعض الآخر غير منتظم في الصدور، وهو ما دفع المجلس إلى منحها فرصة زمنية أخرى لتوفيق أوضاعها، بدلا من اتخاذ قرار نهائي برفضها استنادا إلى الأوراق الرسمية المتاحة".
واستطرد: "ولم يكن من الحكمة في ظل هذا الخطاب الرسمي من المجلس الأعلى أن يتخذ مجلس النقابة أي قرار بالاعتماد، للإمكانية الكبيرة للطعن عليه قضائيا مما قد يعقد أوضاع تلك الصحف والزملاء الشباب بها وليس تسهيلها كما يهدف مجلس النقابة".
ودعا المجلس رؤساء تحرير الصحف المشار إليها إلى العمل على توفيق أوضاعهم سواء في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أو على صعيد بذل جهد أكبر في إصدار صحفهم بشكل دوري ومنتظم وإنهاء أزمات العمل القائمة بين مؤسسات منهم وبعض الصحفيين العاملين بها، حتى يتسنى لمجلس النقابة اتخاذ قرار قبل نهاية المهلة المحددة، مما ييسر لشباب الصحفيين تقديم أوراقهم إلى لجنة القيد
