الصحفيين المستقلة: نرفض المادة 57 من الدستور بشأن إنشاء النقابات
تقدمت نقابة الصحفيين المصريين المستقلة بمذكرة عاجلة للجنة الخمسين لتعديل الدستور تطالب فيها بتعديل بعض مواد الدستور والتأكيد على مبدأ الحرية والتعددية النقابية بما يخدم مصلحة جموع المصريين.
وقالت النقابة إنه من الأفضل كتابة دستور جديد للبلاد يتفق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ودساتير الدول الديمقراطية، بدلا من تعديل بعض المواد الخلافية في دستور 2012 المعطل لافتقاده للشرعية.
وأكدت النقابة أنها ترفض نص المادة ٥٧ من مسودة الدستور والتي تنص على أن "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويحدد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة ".
واقترحت النقابة ضرورة العمل على تعديل نص المادة بما يتفق وتعهدات مصر الدولية وذلك من خلال حذف الفقرة الخاصة بـ "لاتنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة"، بجانب إضافة العبارة الآتية لنص المادة "بما لايتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.
وقالت النقابة إن نص المادة بهذا الشكل جاء متجاوزا لالتزامات مصر الدولية، ومتعارضا مع العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي صدقت عليها مصر الصادرة عن منظمة العمل الدولية،.
كما اقترحت الصحفيين المستقلة إقرار مشروع قانون للنقابات كافة، يقوم على أسس الحرية النقابية، ويجوز الحق في التعددية، مع أهمية النص على ضرورة تشكيل جمعيات علمية متخصصة، تكون بمثابة المرفق العام، تختص بإصدار تراخيص المهنة أو سحبها، وتركز على تنظيم المهنة ودور أصحابها في تقدم المجتمع وتعتبر هيئات استشارية للدولة في مجال تخصصها وتؤمن لأفرادها نظام التقاعد والمعاشات وتحدد أسعار الخدمات التي يقدمها أعضاؤها للمواطنين.
