"الشريعة الإسلامية" تثير الجدل في اختصاصات اللجنة التشريعية لمجلس الشيوخ

أثارت المادة 46 من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، جدلا بين أعضاء المجلس، بعد اقتراح أحد الأعضاء حذف كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية من المادة الخاصة بشأن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ووافق المجلس على النص كما جاء من اللجنة على النحو التالي: تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتي:
- الشئون الدستورية.
- الاقتراحات الخاصة بتعديل ماد أو أكثر من مواد الدستور.
- معاهدات الصلح والتحالف وجم ع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
- تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
- شئون اللائحة الداخلية.
- التشريعات المكملة للدستور.
- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
- معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.
- شئون العضوية.
- الحصانة البرلمانية.
- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات المختصة بشئون العدل والقضاء.

واقترح أحد النواب حذف بند تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور، مستشهدا بأن الدستور أقر في مادته الثانية بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع.

واتفق معه النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، مؤكدا أنه تكرار لما نصت عليه المادة الثانية من الدستور.

وتدخل النائب بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، لحسم الموقف، مؤكدا أهمية الإبقاء على المادة كما وردت من اللجنة، وهو ما توافق عليه أعضاء المجلس.