الثلاثاء.. "المجموعة المتحدة" تبحث ضمانات نزاهة الانتخابات
يناقش عدد من الخبراء وقادة الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية، الثلاثاء المقبل، قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي وضعته وزارة العدالة الانتقالية، لضمان نزاهة عملية الاستفتاء والانتخابات.
وكانت المجموعة المتحدة، دعت إلى مناقشة عاجلة لمشروع القانون ودراسة حول قواعد بيانات الناخبين على ضوء الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتي وضعها مساعدا وزير العدالة الانتقالية المستشاران عمر معوض ومحمود فوزي.
وتهدف ورشة العمل إلى التقدم باقتراحات لتعديلات تساهم في إثراء القانون، الذي من المنتظر أن يجرى بناء عليه الاستفتاء على الدستور وما يتلوه من استحقاقات انتخابية مهمة.
ويشارك في أعمال الورشة خبراء في النظم السياسية والقوانين الانتخابية فضلا عن قادة أحزاب سياسية، ورؤساء اتحادات اقليمية للجمعيات ومنظمات حقوقية ونقباء للمحامين بمحافظات مختلفة.
تنقسم أعمال ورشة العمل إلى أربع جلسات تبدأ بكلمة لوزير العدالة الانتقالية المستشار أمين المهدي ثم عرض لمشروع القانون والدراسة الخاصة بقواعد بيانات الناخبين، ثم نقاش على التوالي حول اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات ومهامها ؛ والدعاية الانتخابية وضوابطها وتكاليف الحملات الانتخابية واستطلاعات الرأي ؛ ثم تقسيم الدوائر وعمليات الفرز وإعلان النتائج والطعون الانتخابية.
يدير المناقشات ويقدم تعقيبا رئيسيا في الجلسات الدكتور عمرو هاشم ربيع "الخبير في مركز الدراسات الإستراتيجية بمؤسسه الأهرام "، واللواء رفعت قمصان "مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات"، والصحفي ناصر عبد الحميد، والخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز، والمستشار منصف سليمان "نائب رئيس مجلس الدوله الأسبق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان"، والمستشار الدكتور حسن بدراوي "نائب رئيس محكمة النقض".
ومن المقرر رفع توصيات ورشة العمل وتعديلاتها على مشروع القانون إلى الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، ورئيس مجلس الوزراء، والمستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية.
