«التجمع»: زيادة نسبة الإيرادات يتطلب إصلاح السياسة الضريبية والتشريعات المرتبطة

أكد حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبد العال رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ أن أرقام مشروع الموازنة الجديدة، تشير إلى أن الحصيلة الضريبية المتوقعة 983 مليار جنيه، تمثل نسبة 13.8% من الناتج المحلى.


فيما بلغت الحصيلة الضريبية المحققة فعليا فى العام المالى 2019 / 2020 نحو 739 مليار جنيه، أى بزيادة قدرها 244 مليار جنيه على العام السابق وبمعدل نمو 33%. أما فى العام المالى الحالي فالتوقعات تشير إلى انخفاض الحصيلة بنحو 18% متأثرة بفيروس كورونا.


النسب الفعلية


وأضاف الحزب فى بيان له ان النسب الفعلية المحققة خلال الثلاث سنوات السابقة لا توحي بتحقق تلك التوقعات، فخلال تلك السنوات كانت النسبة تنخفض باطراد، فبعد أن وصلت خلال عامي 2016 / 2017 و2017 / 2018 إلى 13.3% و14.2% على التوالي، عادت لتنخفض إلى 13.8% عام 2018 / 2019 ثم إلى 12.7% عام 2019 / 2020.


التقارير الدولية 


وأشار البيان الى انة وفقًا للتقارير الدولية، يمكن لمصر زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلى الإجمالي، بما يتراوح بين 3.5 و 4.5% من الناتج المحلى الإجمالي بشرط تنفيذ إصلاحات على مستوى السياسة الضريبية والتشريعات المرتبطة بها وتطوير الإدارة الضريبية.


فالحكومة تقترض كالمعتاد لتغطية عجز الموازنة المزمن، دون محاولة البحث عن موارد جديدة لزيادة الإيرادات، الأمر الذي يتطلب تطوير مصلحة الضرائب وتطوير القوانين لتوسيع المجتمع الضريبي، وضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وتحصيل المتأخرات الضريبية لدي الشركات، حيث بلغت قيمة المتأخرات الضربية المستحقة لمصحة الضرائب فى 30 -6-2020 نحو 260.5 مليار جنيه، تمثل 63.5 % من إجمالى الديون المستحقة على الحكومة. وفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية المؤجلة، منذ عامين، والتى ينتهي تأجيل العمل بها بنهاية العام الحالي.


ويذكر ان حزب التجمع اعلن عن طريق نوابة بالبرلمان رفض الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022التى تقدمت بها الحكومة.