البرلمان يوافق على مشاركة القطاع الخاص في إنشاء واستغلال ميناء 6 أكتوبر الجاف
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور
علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء
واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة
مع القطاع الخاص.
المادة الأولى
يمنح التزام التمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية ميناء السادس من أكتوبر الجاف لشركة ميناء أكتوبر الجاف شركة مساهمة مصرية وشركة المشروع المؤسسة من التحالف الفائز لشركات السويدي إليكتريك - دي بي شنكر - السويدي للممتلكات اللوجيستية)، على وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه
المادة الثانية
تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة السابقة ثلاثين عاما من تاريخ التشغيل الفعلي للميناء.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويبلغ إجمالي التكلفة التقديرية للإنشاءات والمعدات الخاصة بالميناء 176 مليون دولار يتحملها التحالف الفائز، حيث تشمل الإنشاءات : منشآت، ساحات حاويات، مرافق، طرق، أنظمة اتصالات ومراقبة، ونظام طاقة شمسية لتوليد الكهرباء، وتشمل المعدات: خطوط السكك الحديدية داخل الميناء وساحة السكة الحديد، معدة ريتش ستاكرز، جرارات الساحات، أنظمة التفتيش بالأشعة فوق البنفسجية، والمركبات.
ويتكون الميناء من مجموعة من الساحات المفتوحة بالإضافة إلى محطة تفريغ وتحميل بضائع للحاويات (CFS) متضمنة: ساحة حاويات وارد مملوء، ساحة حاويات صادر مملوء / فارغ، ساحات حاويات مبردة، مخازن، شبكة طرق داخلية و شبكة سكك حديدية داخلية، أماكن انتظار شاحنات، ورش صيانة للمعدات، ميزان بسكول، دائرة جمركية متكاملة.
كما يتكون من مقرات لجميع الجهات الرقابية الحكومية (مثل الرقابة على الصادرات والواردات – الصحة - الزراعة – الاتصالات - الأمن العام)، فضلاً عن مكاتب إدارية للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ، وشركة المشروع ، ووكلاء الخطوط الملاحية، وشركات الشحن والتخليص والنقل.
المادة الأولى
يمنح التزام التمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية ميناء السادس من أكتوبر الجاف لشركة ميناء أكتوبر الجاف شركة مساهمة مصرية وشركة المشروع المؤسسة من التحالف الفائز لشركات السويدي إليكتريك - دي بي شنكر - السويدي للممتلكات اللوجيستية)، على وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه
المادة الثانية
تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة السابقة ثلاثين عاما من تاريخ التشغيل الفعلي للميناء.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويبلغ إجمالي التكلفة التقديرية للإنشاءات والمعدات الخاصة بالميناء 176 مليون دولار يتحملها التحالف الفائز، حيث تشمل الإنشاءات : منشآت، ساحات حاويات، مرافق، طرق، أنظمة اتصالات ومراقبة، ونظام طاقة شمسية لتوليد الكهرباء، وتشمل المعدات: خطوط السكك الحديدية داخل الميناء وساحة السكة الحديد، معدة ريتش ستاكرز، جرارات الساحات، أنظمة التفتيش بالأشعة فوق البنفسجية، والمركبات.
ويتكون الميناء من مجموعة من الساحات المفتوحة بالإضافة إلى محطة تفريغ وتحميل بضائع للحاويات (CFS) متضمنة: ساحة حاويات وارد مملوء، ساحة حاويات صادر مملوء / فارغ، ساحات حاويات مبردة، مخازن، شبكة طرق داخلية و شبكة سكك حديدية داخلية، أماكن انتظار شاحنات، ورش صيانة للمعدات، ميزان بسكول، دائرة جمركية متكاملة.
كما يتكون من مقرات لجميع الجهات الرقابية الحكومية (مثل الرقابة على الصادرات والواردات – الصحة - الزراعة – الاتصالات - الأمن العام)، فضلاً عن مكاتب إدارية للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ، وشركة المشروع ، ووكلاء الخطوط الملاحية، وشركات الشحن والتخليص والنقل.
