البرلمان يرفض تمييز مصابى وأسر شهداء الثورتين في وظائف الدولة

رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، مقترح بعض الأعضاء بإضافة مصابى وأسر شهداء ثورتى 25 يناير و30 يونيو، إلى الفئات المنصوص عليها بالمادة 13 من قانون الخدمة المدنية، المقرر حجز وظائف بالدولة لهم.

جاء ذلك بعد نشوب حالة من الجدل الواسع بين الأعضاء خلال الجلسة حول ذلك المقترح، تخلله مشادات كلامية بين النواب بشأن التفرقة بين الثورتين، وانتهى الأمر إلى رفض المقترح.

وكان الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، أعلن خلال جلسة أمس الأحد، أن مصابى وأسر شهداء الثورتين تم توفير فرص عمل لهم بالفعل.

وتنص المادة ( 13) من قانون الخدمة المدنية، على أن تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها.

ويجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد إخواتهم القائمين بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم بشكل تام أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية.