"الإنقاذ" تطالب بإدراج مادة بالدستور لحصر الحصانة البرلمانية
طالب وحيد عبد المجيد، الأمين العام المساعد بجبهة الإنقاذ بإضافة مادة في الدستور المصري تنص على رفع الحصانة البرلمانية عن عضو المجلس النيابى في كل الأعمال الخاصة به.
واقترح أن يكون نص المادة كالتالى: "يتمتع عضو المجلس النيابي بحصانة برلمانية لما يبديه من آراء ومواقف داخل قاعات المجلس الرئيسية والفرعية ولا يجوز مساءلته قانونيا عن أدائه لعمله النيابي خارج البرلمان، على أن تنصرف عنه الحصانة في كل الأعمال الخاصة به ".
أضاف "عبد المجيد" أنه بموجب هذا النص في حال إقراره سيتراجع كل من له أهواء شخصية من رجال أعمال عن الترشح للمجالس النيابية.
