"الإسكان والإدارة المحلية" الأكثر عددا بلجان مجلس الشيوخ
تصدرت لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، قائمة اللجان النوعية الأكثر من حيث عدد الأعضاء بواقع 45
عضوا من أصل 300 عضو هم إجمالي أعضاء المجلس.
وجاء في المرتبة الثانية من حيث عدد أعضاء مجلس الشيوخ، لجنة الشؤون الخارجية والعربية والافريقية بواقع 31 عضوا.
ووفقا للكشوف، يبلغ عدد أعضاء لجنة الشؤون الدينية والأوقاف 7 أعضاء، ولجنة حقوق الإنسان 20 برلمانيا، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بواقع 23 برلمانيا، فيما تضم لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة 12 عضوا، وتضم لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة 17 برلمانيا.
وحسب الكشوف، تضم لجنة الصحة والسكان 22 برلمانيا، ولجنة الشباب والرياضة 11 برلمانيا، أما لجنة الزراعة والري فتضم 23 نائبا، ولجنة الدفاع والأمن القومي تضم 21 نائبا، فيما تضم لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بواقع 24 نائبا، وتضم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية 22 نائبا.
وجاءت كشوف العضوية بمجلس الشيوخ، لتكشف عن انضمام 19 برلمانياً إلي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار.
وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عن دعوة أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لحين الانتهاء من انتخابات هيئات المكاتب، على أن يعود للانعقاد لعرض نتائج تشكيل مكاتب اللجان النوعية.
وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.
ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية على أن: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.
وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.
ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.
وتنص المادة 44: يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.
ووفقًا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:
- توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.
- دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.
- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.
- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثاني من الدستور.
- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.
- تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.
ويؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وجاء في المرتبة الثانية من حيث عدد أعضاء مجلس الشيوخ، لجنة الشؤون الخارجية والعربية والافريقية بواقع 31 عضوا.
ووفقا للكشوف، يبلغ عدد أعضاء لجنة الشؤون الدينية والأوقاف 7 أعضاء، ولجنة حقوق الإنسان 20 برلمانيا، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بواقع 23 برلمانيا، فيما تضم لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة 12 عضوا، وتضم لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة 17 برلمانيا.
وحسب الكشوف، تضم لجنة الصحة والسكان 22 برلمانيا، ولجنة الشباب والرياضة 11 برلمانيا، أما لجنة الزراعة والري فتضم 23 نائبا، ولجنة الدفاع والأمن القومي تضم 21 نائبا، فيما تضم لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بواقع 24 نائبا، وتضم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية 22 نائبا.
وجاءت كشوف العضوية بمجلس الشيوخ، لتكشف عن انضمام 19 برلمانياً إلي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار.
وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عن دعوة أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لحين الانتهاء من انتخابات هيئات المكاتب، على أن يعود للانعقاد لعرض نتائج تشكيل مكاتب اللجان النوعية.
وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.
ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية على أن: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.
وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.
ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.
وتنص المادة 44: يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.
ووفقًا لقانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:
- توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.
- دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.
- دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.
- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثاني من الدستور.
- دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.
- تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات، وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.
ويؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
