اقتراح برغبة بمد فترة إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من العملات لنهاية العام
تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للدكتور علي عبد
العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور
طارق عامر محافظ البنك المركزي، بشأن ضرورة تمديد سريان قرار محافظ البنك المركزي،
بخصوص إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة
بها، والمفترض سريانه حتى 15 سبتمبر 2020، حتى نهاية العام الجاري.
وأكدت أن الخطوة اثبتت نجاحها ، في دعم التحول الرقمي، وتشجيع الاستثمار، كما انا تمديد فترة السريان يساعد في ترسيخ مبدأ المعاملات الرقمية بدلاً من الورقية، موضحًة أن هذا الخطوة ساهمت في التيسير على المواطنين حيث أن إلغاء مصروفات التحويل واستخدام التحويل الالكتروني يقلل الوقت والجهد، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة على الاستثمار، ودعم منظومة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة.
وأشارت عضو مجلس النواب، أن تمديد فترة سريان هذا القرار يعطي فرصة لترسيخ مبدأ المعاملات الالكترونية بدلاً من النقدية، ويشجع الشركات الناشئة على الاستثمار لسهولة الإجراءات، لافتًة أن القرار يُعد عاملا مهما لدعم الاقتصاد الوطنى، واستمرار دعم منظومة التحول الرقمي، وتشجيع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وكان البنك المركزي قد أصدر في مارس الماضي تعليمات بشأن إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها لمدة ثلاثة أشهر، وتم زيادة المدة ثلاثة أشهر إضافية لتنتهي في سبتمبر الجاري، وذلك للحد من التعامل بالبنكنوت، في ظل أزمة كورونا ومنعًا لانتشارها.
وأكدت أن الخطوة اثبتت نجاحها ، في دعم التحول الرقمي، وتشجيع الاستثمار، كما انا تمديد فترة السريان يساعد في ترسيخ مبدأ المعاملات الرقمية بدلاً من الورقية، موضحًة أن هذا الخطوة ساهمت في التيسير على المواطنين حيث أن إلغاء مصروفات التحويل واستخدام التحويل الالكتروني يقلل الوقت والجهد، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة على الاستثمار، ودعم منظومة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة.
وأشارت عضو مجلس النواب، أن تمديد فترة سريان هذا القرار يعطي فرصة لترسيخ مبدأ المعاملات الالكترونية بدلاً من النقدية، ويشجع الشركات الناشئة على الاستثمار لسهولة الإجراءات، لافتًة أن القرار يُعد عاملا مهما لدعم الاقتصاد الوطنى، واستمرار دعم منظومة التحول الرقمي، وتشجيع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وكان البنك المركزي قد أصدر في مارس الماضي تعليمات بشأن إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها لمدة ثلاثة أشهر، وتم زيادة المدة ثلاثة أشهر إضافية لتنتهي في سبتمبر الجاري، وذلك للحد من التعامل بالبنكنوت، في ظل أزمة كورونا ومنعًا لانتشارها.
