أنور السادات يطالب مجلس النواب بسرعة إصدار قانون المحليات
دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية مجلس النواب إلى سرعة
إصدار قانون الإدارة المحلية أحد مشروعات القوانين المؤجلة من البرلمان السابق خاصة
بعد أن جاءت مصر هذا العام في المرتبة 117 من أصل 180 دولة في المؤشرالعالمي للشفافية
رغم كل الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية للقضاء على الفساد ومحاربة كافة أشكاله
وصوره.
وأكد السادات أن الفساد المتوغل داخل المحليات هو أحد الأسباب الرئيسية التي تضع مصر في هذه المرتبة خاصة وأن الفساد خلال العقود السابقة أسس لنفسه جذورا متشعبة الأطراف داخل العديد من المؤسسات مما يجعل القضاء عليه أمرا ليس باليسير ولكنه أيضا ليس بالمستحيل فوجود المحليات بكوادرها واختصاصاتها ودورها ودمائها الجديدة سوف يكون له بالغ الأثر في القضاء على أحد أكبر وأهم منابع الفساد .
ودعا السادات وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى التوسع في الرقمنة وميكنة الخدمات وتقليل الاعتماد على العنصر البشرى وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها، والتوسع في تقديم الخدمة عبر " الشباك الواحد" .
وأشار إلى أن بعض الدراسات أظهرت أن تعدد الأجهزة الرقابية وتداخل اختصاصاتها وعدم التنسيق بينهم بالشكل المطلوب يسبب تناقضات لا حصر لها وهو أمر يستوجب بحثه ودراسته وأخذه بعين الاعتبار .
وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية: أرى إن تأثير جماعة الإخوان أصبح يكاد يكون منعدماً في الخارج إلا أن هناك البعض منهم مازال يحاول ادعاء أنهم موجودين، ويحاولون إثارة نوع من الزوابع للدولة والحكومة والرئيس وحتى للسياسيين، وهذه الأمور متوقعة وربما لن ينتهي لكني أتحدث عن تأثيرهم الذي أصبح غير موجود.
وأضاف السادات: أنه فيما يخص تطبيع بعض الدول مع اسرائيل ارى أن هذه الدول ليست دول مواجهة مع إسرائيل، بالتالي هي اتفاقيات اقتصادية تجارية، وكان هذا الأمر متوقعاً، وهناك ظروف إقليمية ودولية جعلت البعض يلجأ إلى إجراء تحالفات أو تفاهمات مع إسرائيل.
وتابع السادات: أنا من معسكر السلام طالما أنه قائم على العدل، فيجب أن يسود المجتمع كله محلياً ودولياً لكنه من المهم أن يكون بين أعيننا أن هناك حقوق مشروعة للشعب الفلسطيني يجب أن يستردها، ويجب أن نضغط على إسرائيل، ومن الممكن أن تضغط هذه الدول كما تضغط مصر.
وقال: في مصر لا يوجد تطبيع شعبي، وعلى الدول الأخرى أيضاً الضغط على إسرائيل لكي تعود الحقوق لأصحابها، ويتم العيش سوياً في دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية.
وأكد السادات أن الفساد المتوغل داخل المحليات هو أحد الأسباب الرئيسية التي تضع مصر في هذه المرتبة خاصة وأن الفساد خلال العقود السابقة أسس لنفسه جذورا متشعبة الأطراف داخل العديد من المؤسسات مما يجعل القضاء عليه أمرا ليس باليسير ولكنه أيضا ليس بالمستحيل فوجود المحليات بكوادرها واختصاصاتها ودورها ودمائها الجديدة سوف يكون له بالغ الأثر في القضاء على أحد أكبر وأهم منابع الفساد .
ودعا السادات وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى التوسع في الرقمنة وميكنة الخدمات وتقليل الاعتماد على العنصر البشرى وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها، والتوسع في تقديم الخدمة عبر " الشباك الواحد" .
وأشار إلى أن بعض الدراسات أظهرت أن تعدد الأجهزة الرقابية وتداخل اختصاصاتها وعدم التنسيق بينهم بالشكل المطلوب يسبب تناقضات لا حصر لها وهو أمر يستوجب بحثه ودراسته وأخذه بعين الاعتبار .
وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية: أرى إن تأثير جماعة الإخوان أصبح يكاد يكون منعدماً في الخارج إلا أن هناك البعض منهم مازال يحاول ادعاء أنهم موجودين، ويحاولون إثارة نوع من الزوابع للدولة والحكومة والرئيس وحتى للسياسيين، وهذه الأمور متوقعة وربما لن ينتهي لكني أتحدث عن تأثيرهم الذي أصبح غير موجود.
وأضاف السادات: أنه فيما يخص تطبيع بعض الدول مع اسرائيل ارى أن هذه الدول ليست دول مواجهة مع إسرائيل، بالتالي هي اتفاقيات اقتصادية تجارية، وكان هذا الأمر متوقعاً، وهناك ظروف إقليمية ودولية جعلت البعض يلجأ إلى إجراء تحالفات أو تفاهمات مع إسرائيل.
وتابع السادات: أنا من معسكر السلام طالما أنه قائم على العدل، فيجب أن يسود المجتمع كله محلياً ودولياً لكنه من المهم أن يكون بين أعيننا أن هناك حقوق مشروعة للشعب الفلسطيني يجب أن يستردها، ويجب أن نضغط على إسرائيل، ومن الممكن أن تضغط هذه الدول كما تضغط مصر.
وقال: في مصر لا يوجد تطبيع شعبي، وعلى الدول الأخرى أيضاً الضغط على إسرائيل لكي تعود الحقوق لأصحابها، ويتم العيش سوياً في دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية.
