أسباب مطالبة نواب الأحزاب بتعديل لائحة البرلمان

يستعد عدد من النواب الحزبيين بمجلس النواب، لتقديم مشروع قانون بتعديل قانون اللائحة الداخلية للمجلس بهدف حل أزمة تمثيل الأحزاب الحاصلة على أقل من ١٠ مقاعد باللجنة العامة للمجلس.

ويشترط قانون اللائحة الداخلية للمجلس لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب باللجنة العامة للمجلس، الا يقل عدد اعضاءها بالمجلس عن ١٠ نواب، وهو الأمر الذى يصطدم به عدد كبير من الأحزاب الممثلة بالمجلس حاليا ويبلغ عددها نحو ٨ أحزاب لن تمثل باللجنة العامة.

وقال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية: إن أول تشريع سيتقدم به هو تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لاسيما فيما يتعلق بتمثيل الهيئات البرلمانية باللجنة العامة.

وقال أبو العلا: إن التعديل يقضي بحق الحزب الذي له 5 أعضاء داخل البرلمان في التمثيل باللجنة العامة للمجلس، لاسيما وأن النص الحالي قصر على الأحزاب التي تضم 10 أعضاء الانضمام للجنة العامة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن التنوع السياسي الذي يشهده مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، فضلًا عن نسبة تمثيل الشباب والمرأة من شأنه إثراء الحياه البرلمانية والسياسية. 

ووفقا لنص اللائحة الداخلية للمجلس، فلن يتم تمثيل سوي ٥ أحزاب فقط باللجنة العامة للمجلس من إجمالي عدد الأحزاب الممثلة بمجلس النواب الجديد، الذي يبلغ عددها  ١٣ حزبا، حيث لم يحصل على ١٠ مقاعد فأكثر سوي ٥ أحزاب وهي مستقبل وطن الذي حصل على  315 مقعدا والشعب الجمهورى الذي حصل على  50 مقعدا، و الوفد  25 مقعدا وحماة وطن 23 مقعدا، ومصر الحديثة  13 مقعدا. 

بينما حصل الإصلاح والتنمية على 9 مقاعد، والمؤتمر على 8 مقاعد، والحرية على 7 مقاعد وكذلك النور حصل على 7 مقاعد والمصرى الديمقراطى  7  مقاعد والعدل مقعدين  والتجمع  6 مقاعد وإرادة جيل مقعدبن. 

كان الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، أعلن، انتهاء 540 نائبا بالفصل التشريعي الثاني(2021-2026) من إجراءات استخراج كارنيه العضوية من أصل 564 نائباً بنظامي الفردي والقائمة، بنسبة بلغت 96%.

وقال فوزي بالمؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام فعاليات حفلات الاستقبال التي نظمتها الأمانة للنواب الجدد: إن نسبة الـ4 % من النواب الذين لم يستخرجوا كارنيهات العضوية، حالت ظروف السفر دون حضورهم، والأمانة مستعدة لاستقبالهم في الوقت المناسب لهم.

واضاف فوزي، أن الأمانة العامة للمجلس انجزت مهمتها بشكل جيد وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لافتاً إلي أن هذا العمل نتاج مجهود جماعي متكامل من فريق الأمانة العامة وكافة القطاعات المعنية بالمجلس.

وتابع الأمين العام بمجلس النواب: أنجزنا مهمتنا وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ علي جميع المترددين علي المجلس، وسيكون هناك دورات تعريفية للنواب الجدد".

ولفت محمود فوزي إلي أن الفصل التشريعي الأول (2015) شهد زخما تشريعياً كبيراً، وحمل الكثير من الأعباء، لكن بفضل رئاسة المجلس والإدارة الرشيدة تمكنا من القيام بالمهام التشريعية علي أكمل وجه، متمنيا أن يكون الفصل التشريعي الثاني مثمراً.