رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

5 شروط لسداد شركات التأمين القروض العقارية نيابة عن العملاء

التأمين
التأمين

حدد القانون عدة شروط للتعاقد مع البنوك لكى تقوم شركة التأمين بسداد قيمة القروض العقارية نيابة عن العملاء المقترضين من البنوك وشركات التمويل العقارى.



وذلك بموجب وثيقة تأمين الائتمان، وهى عبارة عن أداة مالية تعمل على توفير الحماية للمقرض المتعامل بالتسهيلات الإئتمانية (بنك – شركة تمويل عقارى )، ضد مخاطر عدم السداد لقيمة التمويلات الممنوحة لعملائه التى غالبًا ما تنتج عن التعثر المحتمل فى سداد أقساط التمويل أو إفلاس المقترض.

أو بسبب الأحوال الاقتصادية والسياسية الخارجة عن سيطرة كل من المقرض والمقترض.

كيفية سداد الأقساط :

1-تقوم البنوك أو شركات التمويل العقارى بالتأمين على محفظة القروض العقارية ضد مخاطر عدم السداد الناتجة عن تعثر العميل، ويتم سداد قيمة قسط التأمين مرة واحدة فى بداية الحصول على القرض، ويتحمل العميل المقترض القسط التأمينى.

2- (وفاة العميل أو تعثره عن السداد بسبب الإفلاس) تفرض بعض البنوك وشركات التمويل العقارى وثيقتين تأمين وليس وثيقة واحدة، فتغطى الأولى مخاطر عدم السداد الناتجة عن الوفاة.

وهى وثيقة متوفرة لدى شركات تأمين الحياة، والوثيقة الثانية تغطى مخاطر عدم السداد الناتجة عن التعثر ويتم اصدار الوثيقة من خلال شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، لذا فإن شروط سداد شركة التأمين القروض العقارية نيابة عن العملاء هى وفاة العميل أو تعثره عن السداد بسبب الإفلاس.

3-تعتبر وثيقة تأمين الإئتمان أداة هامة للبنوك وشركات التمويل العقارى لإدارة المخاطر التى تتعرض لها، أهمها تعثر العملاء عن السداد للقرض العقارى لأسباب الوفاة أو أسباب تجارية كالافلاس.

4-تستفيد البنوك وشركات التمويل العقارى من خلال هذه الوثيقةبالتوسع فى الإقراض خاصة للأفراد لأنها قامت بنقل عبء تحمل تكلفة تعثر العميل من البنك إلى شركة التأمين، فبمجرد اثبات وفاة العميل أو تعثره تقوم شركة التأمين بسداد باقى قيمة القرض غير المسدد لصالح البنك.

5-تستهدف هذه الوثيقة الخاصة بالتمويل العقارى تعويض المؤمن له (البنك – شركة التمويل العقارى) عن الخسارة التى قد تلحق به والناشئة مباشرة عن تعثر المقترض”المؤمن عليه” فى سداد أقساط القروض الممنوحة سواء كانت لتمويل شراء أو بناء أو ترميم لأو تسطيب عقار.

Advertisements
الجريدة الرسمية