Advertisements
Advertisements
السبت 27 فبراير 2021...15 رجب 1442 الجريدة الورقية
Advertisements
Advertisements

225 ألف جنيه تعويضا لكل عامل في "الحديد والصلب".. والعمال: "مش عايزين تصفية"

اقتصاد وزارة قطاع الأعمال
وزارة قطاع الأعمال العام

نادر سلامة

بعد اتخاذ القرار بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية يتساءل العاملين عن التعويضات المستحقة لهم فى الفترة المقبلة. 

وتبلغ التعويضات للعمال في الشركة نحو 225 ألف جنيه لكل عامل فى الشركة والتى يبلغ عدد العاملين بها نحو 7000 عامل تقريبا. 

كما أن بعض العمالة الماهرة وأصحاب الخبرات والكفاءات سوف يجدون لهم مجال فى الشركات القابضة المعدنية نظرا للحاجة إليهم وسوف يتم الاستعانة بهم بعد اخذ راى الشركة القابضة المعدنية.

وتتجه وزارة قطاع الأعمال إلى بيع أراض وأصول شركة الحديد والصلب من أجل سداد المديونيات في الفترة المقبلة ولدفع تعويضات العاملين في الشركة وذلك بعد وصول حجم المديونيات فى الشركة إلى 9  مليارات جنيه حيث سيتم تسديدها من خلال المبلغ الذي سيتم توفيره من بيع الأراضي.

ويتم التصرف فى الأراضى ومن ثم بيع الورش والوحدات وبعد ذلك يتم التصرف فى المعدات الخاصة بالمصنع لصرف التعويضات.  

وأكد بعض العاملين فى الشركة لـ"فيتو" أن المشكلة ليست فى قيمة التعويضات وإنما رغبتهم في عودة الشركة للعمل مرة أخرى وعدم تصفيتها.

وأوضح البعض أن حديث وزير قطاع الأعمال العام عن الاستماع لكافة الآراء والحلول المطروحة لتشغيل الحديد والصلب باب امل جديد أمامهم وقالوا: نتمنى العدول عن قرار التصفية. 

وكانت الجمعية العمومية للشركة قررت الموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين شركة الحديد والصلب لتصفيتها وشركة المناجم والمحاجر، ومن المنتظر أن يدخل القطاع الخاص شريكا فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة.

وأرجعت الجمعية العامة سبب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية إلى ارتفاع خسائر ‏الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددا.

وبحسب ما أعلنته شركة الحديد والصلب المصرية، الفترة الماضية فإنه خلال يوليو لعام 2019 حتى 30 يونيو لعام 2020، تكبدت الشركة خسائر بلغت 982.8 مليون جنيه مقابل خسارة قدرها 1.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما تبلغ مجمل الخسائر نحو 9 مليارات جنيه.

وقوبل قرار تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان بالرفض الشديد من العديد من العاملين فى الشركة وخارجها معتبرين أن القرار كان يحتاج إلى المراجعة قبل اتخاذ القرار النهائي بالتصفية وعدم اللجوء إلى الحلول السهلة بالتصفية.

Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements