13 مقترحا لتنشيط حركة التصدير للصناعات الهندسية للخارج
أصدر المجلس التصديري للصناعات الهندسية، تقريرا مفصلا حول أداء صادرات القطاع منذ 2015 حتى 2019، ليشمل التقرير أبرز التحديات التى تواجه صادرات الصناعات الهندسية، إضافة إلى 13 مقترحا لتنشيط حركة التصدير، وأبرز العوائق التي تواجه الشركات العالمية العاملة فى السوق المصري.
وأفاد التقرير، أنه لزيادة الصادرات يجيب أخذ هذه المقترحات فى عين الاعتبار والتى أبرزها، ضرورة تطوير نظام رد الأعباء للصادرات وانتظامه بما يلائم طموحات الصادرات المصرية، سرعة صرف مستحقات الشركات، وإضافة منتجات جديدة لنظام رد الأعباء لتشجيع جذب استثمارات جديدة، دعم الشركات للحصول على شهادات الجودة المطلوبة فى الأسواق الدولية.
وكشف التقرير، أنه ضمن مقترحات تطوير الصادرات، ضرورة تطوير سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بالصادرات، وتأهيل شركات مصرية للتوريد للمصدرين، مما يخلق قاعدة صناعية قوية لجذب الاستثمارات من الخارج، وتطوير منظومة الجمارك المصرية لتيسير عمل المصدرين، وجعل حاويات التصدير ومستلزمات الإنتاج المستوردة بغرض التصدير أولوية ، لأن التأخر فى فحص الشحنات يكلف الشركات وقت أطول وتكلفة أكبر.
واقترح المجلس التصديرى، التعامل مع جهة واحدة لتيسير الإفراج الجمركى عن مستلزمات الإنتاج الكيماوية المستوردة، وتطوير معامل الجودة المعتمدة دوليا، والاهتمام باللوجستيات مثل عمل ساحة لتداول الحاويات بالمناطق الصناعية، وعمل مناطق تجارة حرة مع الدول الحدودية لتيسير حركة التجارة معها، مع تفعيل وتقنين عمل الموانئ الحدودية.
وأكد المجلس فى تقريره، ضرورة وجود خطوط شحن مباشرة وبأسعار منافسة للدول المستهدفة مثل غرب أفريقيا وآسيا الوسطى والميركسور، وضرورة دراسة أهم الحزم الاستثمارية للدول المنافسة مثل المغرب وتونس وسبب اتجاه العديد من الشركات العالمية للاستثمار بها أو توسع الاستثمارات بها عوضا عن مصر، وضرورة عمل اتفاقيات تجارية مع التكتلات والدول المهمة مثل دول آسيا الوسطى والعراق وجبل على باعتباره مركز لوجستي لكثير من الدول المستهدفة
وأفاد التقرير، أنه لزيادة الصادرات يجيب أخذ هذه المقترحات فى عين الاعتبار والتى أبرزها، ضرورة تطوير نظام رد الأعباء للصادرات وانتظامه بما يلائم طموحات الصادرات المصرية، سرعة صرف مستحقات الشركات، وإضافة منتجات جديدة لنظام رد الأعباء لتشجيع جذب استثمارات جديدة، دعم الشركات للحصول على شهادات الجودة المطلوبة فى الأسواق الدولية.
وكشف التقرير، أنه ضمن مقترحات تطوير الصادرات، ضرورة تطوير سلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بالصادرات، وتأهيل شركات مصرية للتوريد للمصدرين، مما يخلق قاعدة صناعية قوية لجذب الاستثمارات من الخارج، وتطوير منظومة الجمارك المصرية لتيسير عمل المصدرين، وجعل حاويات التصدير ومستلزمات الإنتاج المستوردة بغرض التصدير أولوية ، لأن التأخر فى فحص الشحنات يكلف الشركات وقت أطول وتكلفة أكبر.
واقترح المجلس التصديرى، التعامل مع جهة واحدة لتيسير الإفراج الجمركى عن مستلزمات الإنتاج الكيماوية المستوردة، وتطوير معامل الجودة المعتمدة دوليا، والاهتمام باللوجستيات مثل عمل ساحة لتداول الحاويات بالمناطق الصناعية، وعمل مناطق تجارة حرة مع الدول الحدودية لتيسير حركة التجارة معها، مع تفعيل وتقنين عمل الموانئ الحدودية.
وأكد المجلس فى تقريره، ضرورة وجود خطوط شحن مباشرة وبأسعار منافسة للدول المستهدفة مثل غرب أفريقيا وآسيا الوسطى والميركسور، وضرورة دراسة أهم الحزم الاستثمارية للدول المنافسة مثل المغرب وتونس وسبب اتجاه العديد من الشركات العالمية للاستثمار بها أو توسع الاستثمارات بها عوضا عن مصر، وضرورة عمل اتفاقيات تجارية مع التكتلات والدول المهمة مثل دول آسيا الوسطى والعراق وجبل على باعتباره مركز لوجستي لكثير من الدول المستهدفة
