1.1 مليار دولار مشروعات جارية للتعليم ضمن محفظة التعاون الدولي
شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة النائب جمال شيحة، وبحضور حلمى النمنم، وزير الثقافة.
ووافقت اللجنة على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 529 لسنة 2016 م بشأن الخطابات المتبادلة الموقعة بتاريخ 27 يوليو 2016م، بين حكومتى مصر واليابان بخصوص تقديم الحكومة اليابانية منحة إلى الحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثة لصالح الجامعة المصرية اليائبانية للعلوم والتكنولوجيا، بقيمة 2 مليار ين يابانى بما يعادل 18 مليون دولار.
وأوضحت الوزيرة، أن هذه المنحة جاءت نتيجة مفاوضات ومتابعة من الوزارة لنتائج الزيارة الناجحة للسيد الرئيس، إلى طوكيو في نهاية فبراير 2016، وهي في إطار مبادرة الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم والتي أعلن عنها خلال الزيارة الرئاسية.
وأكدت حرصها على عرض كافة المنح على اللجان النوعية واللجنة العامة بمجلس النواب، وليس فقط التمويلات الميسرة، في إطار حرص الوزارة على الشفافية واطلاع أعضاء مجلس النواب على كافة الاتفاقيات التي يتم التوقيع عليها، لأنهم ممثلين الشعب، مشددة على أن أي اتفاقية يتم التوقيع عليها فهى وفق أولويات واحتياجات المواطنين.
وأشارت الدكتورة سحر نصر، إلى أن هذه المنحة مقدمة من الحكومة اليابانية لتوريد أجهزة ومعدات بحثية وتعليمية لأزمة لتوفير بيئة متطورة، تقوم على إجراء التجارب والبحوث العلمية، لبدء مرحلة دراسية للحصول على درجة بكالوريوس الهندسة، بعد أن كانت الجامعة متخصصة فقط في مرحلة الدراسات العليا، حيث أن الجامعة بدأت حاليًا في التخطيط لوضع برامج التعليم الجامعي بحلول سبتمبر 2017م.
وأوضحت أن مصر حريصة على الاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال التعليم، وهذا المشروع يهدف لتعزيز القدرة التعليمية للجامعة المصرية اليابانية من خلال توفير المعدات اللازمة لذلك، حيث إن الحكومة اليابانية تبذل جهودًا من أجل تقدم الجامعة، لأنها ترى أنها مشروع هام جدًا لتعزيز العلاقات بين مصر واليابان.
وقالت:"تعد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أول جامعة يابانية على أرض خارج اليابان، وتتخذ الجامعة من مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، مقرًا مؤقتًا لها حتى يتم الانتهاء من بناء المقر الدائم، بالتزامن مع توريد الأجهزة البحثية والتعليمية".
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه جار الاتفاق مع الجانب اليابانى على توفير منحة ثانية بقيمة 10 ملايين دولار خلال العام الجارى لشراء وتوريد المعدات اللازمة لباقى السنوات الدراسية.
وأشارت إلى أنه يجري التعاون مع اليابان في مشروعات الطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، في ظل التوجه إلى الاستثمار في الثروة البشرية وتوفير فرص عمل للشباب،مضيفة أن مصر تركز على البعد الإقليمي في التعاون مع الدول المجاورة العربية والأفريقية في مجال التعليم.
وأكدت أن الوزارة تعمل على دعم قطاع التعليم العالى لتمكين الشباب، وتنمية قدراتهم والاستثمار في العنصر البشرى من خلال تطبيق أفضل المناهج والممارسات التعليمية، وتحفيف المواءمة بين المهارات التي يتم اكتسابها خلال الدراسات الاكاديمية ومتطلبات سوق العمل، وتوفير البرامج التدريبية اللازمة خاصة على أحدث الأساليب التكنولوجية لتخريج دفعات مؤهلة.
وأوضحت أن هناك نحو 1.1 مليار دولار مشروعات جارية للتعليم والتعليم العالى ضمن محفظة وزارة التعاون الدولى البالغ قيمتها حاليا 26.7 مليار دولار.
وشددت الوزيرة، على أن الوزارة ستركز في العام الحالى وفق توجيهات السيد الرئيس، على زيادة المنح خاصة في قطاعات مثل التعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المرأة والشباب.
وقال النائب جمال شيحة، رئيس اللجنة: إن اللجنة تسعد أنها تناقش في اجتماع اليوم منحة مقدمة لدعم التعليم، مشيدا بتوجه الدولة للتوسع في زيادة المنح للتعليم.
وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، وافقت أمس، على الخطابات المتبادلة الموقعة في القاهرة بتاريخ 21 يوليو 2017، بين وزيرة التعاون الدولى ومملكة إسبانيا، بتعديل مذكرة التفاهم الموقعة في 5 فبراير 2008 بشأن التعاون المالى، بمد صلاحيتها وزيادة قيمتها بما يبلغ 124.2 مليون يورو.
كما وافقت على قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 29 مايو 2016 بين وزارة التعاون الدولى وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2014.
وتتيح الحكومة الألمانية لمصر بموجب هذا الاتفاق مساهمات (منحة تصل قيمتها الإجمالية إلى 46 مليونا و260 ألف يورو) في صورة خبراء ومدخلات ومساهمات مالية عند الحاجة، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات من جانب المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
