وزير المالية: على الجميع أن يقلق على موارد الدولة
قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية: إن مشروع قناة السويس هو مشروع استثماري قومي ذو أهمية خاصة لكل المصريين وهو جزء مهم من المشروع الوطنى، مضيفا أن المشروع الوطنى هو الذي يقود المجتمع والاقتصاد في طريق التنمية المستدامة والعدالة ودعم ركائز التحديث والانسجام الاجتماعى.
أوضح الوزير أنه لا تفكير في تغيير قانون الضريبة على الأطيان الزراعية ولا نية في تغيير معدل الضريبة وأن آخر مرة تم فيها تقدير القيم الإيجارية للأطيان الزراعية تمت منذ 25 عاما ووفقا للقانون يجب أن يعاد التقييم كل عشر سنوات ولكن كان يتم التأجيل دائما.
وأضاف أن القيمة الإيجارية للفدان حاليا من 200 إلى 300 جنيه فأين هو هذا الفدان وأين هو من يمكن أن يؤجر بذلك المبلغ غير الواقعى بالمرة ؟ مضيفا أن تحديد قيمة الإيجار تأخذ في الاعتبار موقع الأرض ومستوى جودة التربة وقربها أو بعدها عن مصدر المياه وما إذا كانت تروى من مياه النيل أم المياه الجوفية.
وأشار إلى أن القانون يعفي من ضريبة الأطيان كل من يملك ثلاثة أفدنة فأقل، والوزارة لا تريد إعادة تدقيق القيمة الإيجارية للفدان – باعتبارها وعاء ضريبة الأطيان - بدون حوار مجتمعي ويتعين على الجميع تحمل المسئولية طبقا لقدرة كل فئة فالدولة أمام مشاكل عديدة ولن يتم عبورها إلا بحوار مجتمعي شفاف وجاد وصريح وصادق، مضيفا أنه لن يحدث إصلاح حقيقى بدون مواجهة صريحة للمشاكل، معربا عن رفضه والحكومة اللجوء إلى المسكنات.
قال الوزير: إن المالية لكي تتعامل مع زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع الضمان الاجتماعي وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة يجب أن تبحث عن موارد من خلال الضرائب المختلفة حتى لا يتفاقم عجز الموازنة الذي يضر بالجميع.
وتابع: " يجب أن نقلق جميعا على موارد الدولة حيث إن هذه العملية ليست مهمة وزارة المالية وحدها ولأنه بدون موارد كافية وحقيقية لن يمكن إنجاز ما يريده الناس وما يستحقونه.
