نيفين جامع: بدء تسليم خطابات التخصيص لـ 300 مستثمر بالمجمعات الـ 7 الجديدة بإجمالي 501 وحدة صناعية
في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء مجمعات صناعية لمساعدة شباب وصغار المستثمرين على اقامة مشروعات صناعية جديدة، أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بدء تسليم خطابات تخصيص 501 وحدة صناعية جديدة لـ 300 مستثمر، وذلك ضمن الدفعة الأولى للمجمعات الصناعية الـ 7 التي تم طرحها خلال شهر أكتوبر الماضي بمحافظات الإسكندرية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر والغربية.
وقالت الوزيرة إن توفير الوحدات الصناعية الجاهزة كاملة المرافق يمثل فرصة متميزة للشباب وصغار المستثمرين للحصول على وحدة صناعية مكتملة الخدمات، وبدء عملية الإنتاج للمساهمة في دعم سلاسل التوريد ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظات المختلفة.
وأضافت جامع أن خطابات تخصيص وحدات الدفعة الأولى تشمل 56 خطاب تخصيص بمجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بإجمالي 163 وحدة صناعية و86 خطاب تخصيص بمجمع مرغم 2 بمحافظة الاسكندرية بإجمالي 158 وحدة صناعية بالإضافة إلى 56 خطاب تخصيص بمنطقة بياض العرب بمحافظة بني سويف بإجمالي 62 وحدة صناعية و42 خطاب تخصيص بمنطقتى المطاهرة وغرب جرجا بمحافظتي المنيا وسوهاج بإجمالي 47 وحدة صناعية و60 خطاب تخصيص بمنطقتي الغردقة والبغدادي بمحافظتي البحر الأحمر والأقصر بإجمالي 71 وحدة صناعية.
كما أكدت الوزيرة حرص الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تسهيل وتيسير إجراءات الحصول على الوحدات من خلال تقديم تيسيرات غير مسبوقة في الطرح الأخير شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه.. كما تم إلغاء كافة التكاليف المعيارية وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه لتصل إلى 10 آلاف جنيه، وإتاحة تقدم المستثمر بالبطاقة الشخصية، فضلاً عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر تيسيراً على رواد الأعمال بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الإيجار.
ومن جانبه، أوضح اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن تسليم الوحدات الصناعية بالمجمعات الصناعية المتخصصة يأتي تفعيلا للمبادرة الرئاسية وتوجيهات وزيرة التجارة والصناعة نحو سرعة تخصيص الوحدات الصناعية الجاهزة لصغار المستثمرين بالمحافظات وتسهيل كافة الإجراءات لبدء العملية الإنتاجية، لافتاً في هذا الإطار إلى أن الهيئة ستقوم بتسليم المستثمر وحدته الصناعية خلال شهر من تسلمه خطاب التخصيص على أن يقوم المستثمر باستخراج السجل الصناعي والترخيص وبدء الإنتاج خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، مشيراً إلى أن الهيئة فى تواصل دائم مع المستثمرين لحين بدء التشغيل الفعلى لخطوط الإنتاج.
وأضاف أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدأت بالفعل في تسليم خطابات التخصيص للمستفيدين، حيث تم الأسبوع الماضي تسليم خطابات تخصيص 163 وحدة صناعية جاهزة بمجمع المحلة الجديدة للصناعات الصغيرة بمحافظة الغربية لنحو 56 مستثمرا في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات والصناعات الهندسية والكيماوية.
وأوضح الزلاط أنه تم ايضاً مطلع الأسبوع الجاري تسليم خطابات التخصيص لـ 158 وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق بمجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة مرغم 2 بمحافظة الإسكندرية لـ 86 مستثمرا، حيث تم طرح الوحدات بنظام التمليك أو الإيجار حسب رغبة المستثمر وتبلغ القيمة الإيجارية 20 جنيها للمتر شهريا، مشيراً إلى أن مساحة الوحدة تصل إلى 144 م 2، وذلك في مجالات صناعة عبوات البلاستيك الغذائية ولعب الأطفال البلاستيكية والزوارق البحرية المصنعة من الفيبر جلاس وأنابيب الاختبار وخراطيم الكهرباء المصنعة من البولى إيثلين وصناديق البلاستيك والرولات والأكياس والأدوات المنزلية البلاستيكية وحبيبات البلاستيك المعاد تدويرها من PE,PP.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن مجمع مرغم 2 والمتخصص في الصناعات البلاستيكية يسهم في تحقيق التكامل الصناعي بين المشروعات داخل المجمع ويدعم سلاسل التوريد والربط والتشبيك الصناعي مع المصانع الكبيرة.
وتابع أنه تم اليوم - الاثنين - تسليم خطابات التخصيص لـ 56 خطاب تخصيص بمنطقة بياض العرب بمحافظة بنى سويف بإجمالي 62 وحدة صناعية وذلك في مجالات صناعة الأدوات المنزلية البلاستيكية وعبوات البلاستيك الغذائية واللمبات الليد واستخلاص الزيوت الطبية والعطرية والأكواب الورقية وألواح الكونتر، فضلا عن الأسمدة المركبة
وكشف الزلاط أنه سيتم ايضاً خلال الأسبوع الجاري مواصلة تسليم الدفعة الأولى من خطابات تخصيص وحدات المجمعات الـ 7 الجديدة في كل من محافظات المنيا وسوهاج والبحر الأحمر والأقصر.
ولفت إلى أنه تيسيرا على المستثمرين تم توقيع 8 بروتوكولات تعاون مع 8 بنوك لتوفير التيسيرات التمويلية اللازمة للمستثمر الراغب في تملك الوحدة بالنسبة لوحدات المجمعات المتاح بها نظام التملك، مشيراً إلى أن هناك تيسيرات أخرى للحاصلين على الوحدات في إجراءات الحصول على الماكينات ومستلزمات الإنتاج، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتيسيرات تمويلية واقساط بفائدة متناقصة، للبدء فورا في الإنتاج، فضلا عن تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة.
وقالت الوزيرة إن توفير الوحدات الصناعية الجاهزة كاملة المرافق يمثل فرصة متميزة للشباب وصغار المستثمرين للحصول على وحدة صناعية مكتملة الخدمات، وبدء عملية الإنتاج للمساهمة في دعم سلاسل التوريد ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري وتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظات المختلفة.
وأضافت جامع أن خطابات تخصيص وحدات الدفعة الأولى تشمل 56 خطاب تخصيص بمجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بإجمالي 163 وحدة صناعية و86 خطاب تخصيص بمجمع مرغم 2 بمحافظة الاسكندرية بإجمالي 158 وحدة صناعية بالإضافة إلى 56 خطاب تخصيص بمنطقة بياض العرب بمحافظة بني سويف بإجمالي 62 وحدة صناعية و42 خطاب تخصيص بمنطقتى المطاهرة وغرب جرجا بمحافظتي المنيا وسوهاج بإجمالي 47 وحدة صناعية و60 خطاب تخصيص بمنطقتي الغردقة والبغدادي بمحافظتي البحر الأحمر والأقصر بإجمالي 71 وحدة صناعية.
كما أكدت الوزيرة حرص الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تسهيل وتيسير إجراءات الحصول على الوحدات من خلال تقديم تيسيرات غير مسبوقة في الطرح الأخير شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه.. كما تم إلغاء كافة التكاليف المعيارية وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه لتصل إلى 10 آلاف جنيه، وإتاحة تقدم المستثمر بالبطاقة الشخصية، فضلاً عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر تيسيراً على رواد الأعمال بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الإيجار.
ومن جانبه، أوضح اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن تسليم الوحدات الصناعية بالمجمعات الصناعية المتخصصة يأتي تفعيلا للمبادرة الرئاسية وتوجيهات وزيرة التجارة والصناعة نحو سرعة تخصيص الوحدات الصناعية الجاهزة لصغار المستثمرين بالمحافظات وتسهيل كافة الإجراءات لبدء العملية الإنتاجية، لافتاً في هذا الإطار إلى أن الهيئة ستقوم بتسليم المستثمر وحدته الصناعية خلال شهر من تسلمه خطاب التخصيص على أن يقوم المستثمر باستخراج السجل الصناعي والترخيص وبدء الإنتاج خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، مشيراً إلى أن الهيئة فى تواصل دائم مع المستثمرين لحين بدء التشغيل الفعلى لخطوط الإنتاج.
وأضاف أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدأت بالفعل في تسليم خطابات التخصيص للمستفيدين، حيث تم الأسبوع الماضي تسليم خطابات تخصيص 163 وحدة صناعية جاهزة بمجمع المحلة الجديدة للصناعات الصغيرة بمحافظة الغربية لنحو 56 مستثمرا في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات والصناعات الهندسية والكيماوية.
وأوضح الزلاط أنه تم ايضاً مطلع الأسبوع الجاري تسليم خطابات التخصيص لـ 158 وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق بمجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة مرغم 2 بمحافظة الإسكندرية لـ 86 مستثمرا، حيث تم طرح الوحدات بنظام التمليك أو الإيجار حسب رغبة المستثمر وتبلغ القيمة الإيجارية 20 جنيها للمتر شهريا، مشيراً إلى أن مساحة الوحدة تصل إلى 144 م 2، وذلك في مجالات صناعة عبوات البلاستيك الغذائية ولعب الأطفال البلاستيكية والزوارق البحرية المصنعة من الفيبر جلاس وأنابيب الاختبار وخراطيم الكهرباء المصنعة من البولى إيثلين وصناديق البلاستيك والرولات والأكياس والأدوات المنزلية البلاستيكية وحبيبات البلاستيك المعاد تدويرها من PE,PP.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن مجمع مرغم 2 والمتخصص في الصناعات البلاستيكية يسهم في تحقيق التكامل الصناعي بين المشروعات داخل المجمع ويدعم سلاسل التوريد والربط والتشبيك الصناعي مع المصانع الكبيرة.
وتابع أنه تم اليوم - الاثنين - تسليم خطابات التخصيص لـ 56 خطاب تخصيص بمنطقة بياض العرب بمحافظة بنى سويف بإجمالي 62 وحدة صناعية وذلك في مجالات صناعة الأدوات المنزلية البلاستيكية وعبوات البلاستيك الغذائية واللمبات الليد واستخلاص الزيوت الطبية والعطرية والأكواب الورقية وألواح الكونتر، فضلا عن الأسمدة المركبة
وكشف الزلاط أنه سيتم ايضاً خلال الأسبوع الجاري مواصلة تسليم الدفعة الأولى من خطابات تخصيص وحدات المجمعات الـ 7 الجديدة في كل من محافظات المنيا وسوهاج والبحر الأحمر والأقصر.
ولفت إلى أنه تيسيرا على المستثمرين تم توقيع 8 بروتوكولات تعاون مع 8 بنوك لتوفير التيسيرات التمويلية اللازمة للمستثمر الراغب في تملك الوحدة بالنسبة لوحدات المجمعات المتاح بها نظام التملك، مشيراً إلى أن هناك تيسيرات أخرى للحاصلين على الوحدات في إجراءات الحصول على الماكينات ومستلزمات الإنتاج، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتيسيرات تمويلية واقساط بفائدة متناقصة، للبدء فورا في الإنتاج، فضلا عن تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة.
