صناعة الملابس الجاهزة: النساء تستحوذ على 70% من حجم العمالة فى القطاع
تواصل غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، برئاسة الدكتور محمد عبد السلام إجراء الدراسة والمسح الميداني لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات في مصر.
وأظهرت النتائج الحديثة للصناعة وتوزيعها الديموغرافي في المحافظات المختلفة العديد من النتائج وأبرزها بلغ عدد المصانع المسجلة رسميا حوالي 4800 مصنع، بينما وصل إجمالي عدد العمالة المسجلة في تلك المصانع لنحو 1.5 مليون عامل بشكل مباشر.
كما أن إجمالى المنشآت المسجلة بالغرفة 2458 منشأة، في الوقت الذي تسعى فيه الغرفة للتواصل مع المصانع غير المسجلة لاستيفاء أوراق العضوية في الغرفة الصناعية.
وينص قانون التراخيص الصناعية الجديد على حصول مقدم الطلب على شهادة عضوية سارية من اتحاد الصناعات عند تجديد الرخصة وإصدار السجل الصناعى.
وبحسب الدراسة التي أجرتها الغرفة فإن الإحصاءات أشارت إلى ارتفاع نسبة مساهمة العمالة من الإناث في صناعة الملابس والمفروشات لأكثر من 70% ، فيما تنخفض مساهمة الذكور لنحو 30%.
واشارت الدراسة الى ارتفاع نسبة عمالة الإناث الى 80% في المناطق الواقعة داخل الكتلة السكنية وفى الريف والقرى، في حين ترتفع مساهمة الذكور في المناطق البعيدة والمتطرفة وداخل مصانع الجينز .
كما استحوذت محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والغربية والشرقية والدقهلية على نصيب الأسد من عدد المصانع بنسبة تقترب من 81٪، وتتركز المصانع الصغيرة والمتوسطة في محافظة القليوبية والقاهرة بما يعادل 37% من إجمالي المصانع في مصر.
وتنفرد 5 محافظات وهي القليوبية والقاهرة والغربية والشرقية والإسكندرية بما يمثل 73.1% من إجمالي مصانع الملابس من الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وجاءت محافظة القليوبية في المركز الأول بنسبة 17 % في عدد مصانع المتناهية الصغر.
وكشفت الدراسة أن نصف العاملين يحصلون على رواتبهم من خلال أنظمة الدفع الالكترونية فيما يحصل النصف الأخر على رواتبهم نقديًا، كما ترتفع نسبة سداد الرواتب إلكترونيا، في المنشآت العاملة بالقاهرة الكبرى، وبنسبة 90٪ تقريبا في المصانع الواقعة في مدينة العين السخنة والمنطقة الحرة بالقاهرة والتجمع الثالث، والمنطقة الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر وبرج العرب والمنطقة الحرة في الإسكندرية، والسادات والعبور والعاشر من رمضان، والمنطقة الحرة في بورسعيد، وفى الإسماعيلية، فيما تنخفض هذه النسبة في المصانع الواقعة بنطاق محافظات الصعيد.
وتتركز الصناعات متناهية الصغر في محافظات القاهرة الكبرى ثم الإسكندرية ويليها الغربية ثم الدقهلية.
وأظهرت النتائج الحديثة للصناعة وتوزيعها الديموغرافي في المحافظات المختلفة العديد من النتائج وأبرزها بلغ عدد المصانع المسجلة رسميا حوالي 4800 مصنع، بينما وصل إجمالي عدد العمالة المسجلة في تلك المصانع لنحو 1.5 مليون عامل بشكل مباشر.
كما أن إجمالى المنشآت المسجلة بالغرفة 2458 منشأة، في الوقت الذي تسعى فيه الغرفة للتواصل مع المصانع غير المسجلة لاستيفاء أوراق العضوية في الغرفة الصناعية.
وينص قانون التراخيص الصناعية الجديد على حصول مقدم الطلب على شهادة عضوية سارية من اتحاد الصناعات عند تجديد الرخصة وإصدار السجل الصناعى.
وبحسب الدراسة التي أجرتها الغرفة فإن الإحصاءات أشارت إلى ارتفاع نسبة مساهمة العمالة من الإناث في صناعة الملابس والمفروشات لأكثر من 70% ، فيما تنخفض مساهمة الذكور لنحو 30%.
واشارت الدراسة الى ارتفاع نسبة عمالة الإناث الى 80% في المناطق الواقعة داخل الكتلة السكنية وفى الريف والقرى، في حين ترتفع مساهمة الذكور في المناطق البعيدة والمتطرفة وداخل مصانع الجينز .
كما استحوذت محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والغربية والشرقية والدقهلية على نصيب الأسد من عدد المصانع بنسبة تقترب من 81٪، وتتركز المصانع الصغيرة والمتوسطة في محافظة القليوبية والقاهرة بما يعادل 37% من إجمالي المصانع في مصر.
وتنفرد 5 محافظات وهي القليوبية والقاهرة والغربية والشرقية والإسكندرية بما يمثل 73.1% من إجمالي مصانع الملابس من الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
وجاءت محافظة القليوبية في المركز الأول بنسبة 17 % في عدد مصانع المتناهية الصغر.
وكشفت الدراسة أن نصف العاملين يحصلون على رواتبهم من خلال أنظمة الدفع الالكترونية فيما يحصل النصف الأخر على رواتبهم نقديًا، كما ترتفع نسبة سداد الرواتب إلكترونيا، في المنشآت العاملة بالقاهرة الكبرى، وبنسبة 90٪ تقريبا في المصانع الواقعة في مدينة العين السخنة والمنطقة الحرة بالقاهرة والتجمع الثالث، والمنطقة الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر وبرج العرب والمنطقة الحرة في الإسكندرية، والسادات والعبور والعاشر من رمضان، والمنطقة الحرة في بورسعيد، وفى الإسماعيلية، فيما تنخفض هذه النسبة في المصانع الواقعة بنطاق محافظات الصعيد.
وتتركز الصناعات متناهية الصغر في محافظات القاهرة الكبرى ثم الإسكندرية ويليها الغربية ثم الدقهلية.
