سولومون أفيلز: المشروعات القومية تستهلك 30% من إنتاج السوق المصري للأسمنت
أشاد سولومون بومجارتنر أفيلز، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة لافارچ مصر بإدارة مصر لأزمة كورونا، مؤكدا على الإدارة الجيدة للأزمة مما خفف من حدة تداعياتها على السوق.
وقال سولومون فى تصريحات صحفية إن المشروعات القومية تستهلك نحو 30% من إنتاج السوق المصري للأسمنت، لافتا إلى أن قرار وقف منح تراخيص البناء انعكس بشكل كبير على صناعة الأسمنت.
وتوقع ارتفاع معدلات استهلاك الأسمنت بالسوق المصري خلال العام الجاري ليصل لـ48 مليون طن سنويا بدلا من 45 مليون طن العام الماضي وذلك بالتزامن مع استئناف منح تراخيص البناء.
وأشار إلى ارتفاع حدة المنافسة للاسمنت المصرى للتصدير للخارج بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، مطالبا بضرورة تدخل الحكومة لمواجهة التحديات التى تواجه قطاع الاسمنت قائلا: "دون تدخل الحكومة لن تتعافي صناعة الاسمنت".
وأكد سولومون أن العالم يشهد تزايد التوقعات من الحكومات والمنظمات لتوفير قدر أكبر من الشفافية والمساهمة في تقليل الآثار البيئية وانبعاثات ثاني اكسيد الكربون.
ويذكر أن حركة القطاع العقاري من أبرز محددات صناعة الأسمنت، ويشهد السوق تحديات عديدة بسبب تراجع القوى الشرائية للمواطنين وزيادة حدة المنافسة واتجاه الشركات العقارية الصغيرة والحكومة لمد أجل فترات السداد لقرابة 10 – 12 سنة وهو أمر غير مسبوق انعكس سلبيا على الشركات العاملة بالقطاع، وفى ضوء ذلك يتوقع المراقبون أن يشهد السوق مرحلة "فلترة" وإعادة ترتيب أوراق يواكب ذلك خروج وتصفية الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حركة الاندماج والاستحواذ على بعض الشركات، ولن تبقى إلا الشركات القوية التي تتمتع بملاءة مالية وفنية كبيرة.
وقال سولومون فى تصريحات صحفية إن المشروعات القومية تستهلك نحو 30% من إنتاج السوق المصري للأسمنت، لافتا إلى أن قرار وقف منح تراخيص البناء انعكس بشكل كبير على صناعة الأسمنت.
وتوقع ارتفاع معدلات استهلاك الأسمنت بالسوق المصري خلال العام الجاري ليصل لـ48 مليون طن سنويا بدلا من 45 مليون طن العام الماضي وذلك بالتزامن مع استئناف منح تراخيص البناء.
وأشار إلى ارتفاع حدة المنافسة للاسمنت المصرى للتصدير للخارج بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، مطالبا بضرورة تدخل الحكومة لمواجهة التحديات التى تواجه قطاع الاسمنت قائلا: "دون تدخل الحكومة لن تتعافي صناعة الاسمنت".
وأكد سولومون أن العالم يشهد تزايد التوقعات من الحكومات والمنظمات لتوفير قدر أكبر من الشفافية والمساهمة في تقليل الآثار البيئية وانبعاثات ثاني اكسيد الكربون.
ويذكر أن حركة القطاع العقاري من أبرز محددات صناعة الأسمنت، ويشهد السوق تحديات عديدة بسبب تراجع القوى الشرائية للمواطنين وزيادة حدة المنافسة واتجاه الشركات العقارية الصغيرة والحكومة لمد أجل فترات السداد لقرابة 10 – 12 سنة وهو أمر غير مسبوق انعكس سلبيا على الشركات العاملة بالقطاع، وفى ضوء ذلك يتوقع المراقبون أن يشهد السوق مرحلة "فلترة" وإعادة ترتيب أوراق يواكب ذلك خروج وتصفية الكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة حركة الاندماج والاستحواذ على بعض الشركات، ولن تبقى إلا الشركات القوية التي تتمتع بملاءة مالية وفنية كبيرة.
