«ستاندرد آند بورز» تتوقع تطبيق قانون القيمة المضافة قبل نهاية العام

أكدت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى أنه من المتوقع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في مصر قبل نهاية العام الجارى، مشيرة إلى استمرار مصر في جهود إصلاح المالية العامة، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا.

وتستهدف الحكومة من هذا القانون جمع نحو 30 مليار جنيه كوفورات ضريبية من تطبيقه، العام المالى المقبل، كما تستهدف توحيد سعر الضريبة على كل السلع والخدمات، ورفع حد التسجيل فيها لإخراج الأنشطة الصناعية والتجارية الصغيرة، فضلا عن إخضاع كل السلع والخدمات للضريبة بدلا من خضوع نحو 17 خدمة فقط حاليا لضريبة المبيعات.

وأجرت وزارة المالية تعديلات موسعة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي سُيطبق بديلا عن ضريبة المبيعات، على كل السلع والخدمات، عقب إقراره من مجلس النواب.

ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب قانون القيمة المضافة خلال الأيام المقبلة والعمل بة عقب الموافقة النهائية بعد التعديل الذي اجرتة وازرة المالية مؤخرا.

ولفتت الوكالة "ستاندرد آند بورز" إلى أن نسبة عجز الموازنة المصرية التي بلغت 11.5% من إجمالى الناتج المحلى في العام المالى 2015-2016، لا تزال واحدة من أعلى النسب في الدولى التي يقع تصنيفها الائتمانى في المنطقة " B".