"سالمان": مؤتمر مصر الاقتصادى خطوة لتعريف العالم بحجم الإصلاحات
استعرض وزير الاستثمار أشرف سالمان، العلاقات المصرية البريطانية وحجم الاستثمارات البريطانية في مصر باعتبارها من أوائل الدول المستثمرة في مصر حول العالم، كما عرض خارطة الطريق السياسية والاقتصادية وعددا من المؤشرات الاقتصادية التي توضح الوضع الحالي للاقتصاد المصري والمؤشرات المستهدفة والخطط التي تنتهجها الحكومة لتحقيق تلك المؤشرات.
وأوضح سالمان خلال أعمال مؤتمر الشرق الأوسط الذي تنظمه مجموعة تليجراف الإعلامية، المزايا التنافسية للاستثمار في مصر والتنوع الاقتصادي وقدرة السوق المصرية على استيعاب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، ودور أسواق المال في تعبئة المدخرات وتوفير السيولة اللازمة لنمو المشروعات والتشريعات الاقتصادية وتأثير الإفصاح والشفافية وإتاحة البيانات والمعلومات على النمو طويل الأجل.
وتابع سالمان: "ما تتخذه الحكومة من إجراءات لتبسيط دخول الاستثمارات وعملها في مناخ ملائم يسمح بالنمو والتوسع ويسمح في نفس الوقت بحرية الخروج والانتقال"، مؤكدًا على أن عملية الإصلاح التشريعي التي تتم في مصر عملية متكاملة تشمل كافة القوانين والإجراءات المتعلقة بالعملية الاقتصادية.
وأشار وزير الاستثمار إلى ما أصدرته مؤخرًا مؤسسات التقييم الدولية من تقارير حول الاقتصاد المصري والتي تؤكد تعافيه، لافتا إلى وكالة موديز التي غيرت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبي إلى مستقر، ووكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني التي قامت برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر أواخر ديسمبر الماضي من B- إلى B بالعملتين المحلية والأجنبية، كما أبقت على نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري بعد خفض درجات التقييم مرات متتالية نتيجة الظروف الاقتصادية التي عاشتها مصر خلال الفترة السابقة، كما تم اختيار سوق رأس المال المصري كأفضل أداء لسوق مال عن عام 2014.
وأضاف أن هناك عددا كبيرا من المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا أمام المستثمرين سواءً من المحليين أو العرب أو الأجانب في مختلف القطاعات، موضحا أن مصر تعد من أعلى الدول في معدل العائد على الاستثمار عالميًا، منوها أنه سيتم الإعلان خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري عن العديد من الفرص الاستثمارية التي تتيحها الحكومة من خلال بنوك الاستثمار المحلية وعدد آخر من الفرص الاستثمارية يعرضها القطاع الخاص بخلاف المخطط العام لتنمية محور قناة السويس والذي سيتم عرضه أثناء المؤتمر لتوضيح ما يشمله من فرص استثمارية في المناطق الصناعية واللوجستية والموانئ والمجمعات السكنية ومشروعات الطاقة وغيرها.
كما تعقد خلال المؤتمر عدة جلسات حول دور أسواق المال في التنمية باعتبارها أدوات جاذبة للتدفقات النقدية الأجنبية ودور القطاع الخاص في استمرار النمو وكيفية التغلب على معوقات التحويلات المالية والتأكيد على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في مراقبة حركة المؤشرات وتوفير السيولة اللازمة للأسواق بحضور الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، وعدد من رؤساء الشركات العالمية وبنوك الاستثمار، وجلسة أخرى حول التمويل الإسلامي ودوره في تمويل الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وإزالة الحواجز التجارية بين الدول وتطوير دور المرأة للمشاركة في مجتمع الأعمال، والترويج لزيادة فاعلية مشاركة المرأة وزيادة حجم الاستثمار فى العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل.
ومن المقرر أن يتم مناقشة الاستثمار في التكنولوجيا والاتصالات والطاقة والبنية التحتية ودعم الكيانات الاقتصادية والفنيين بالتطورات التكنولوجية بحضور بوريس جونسون عمدة لندن، والدكتور هاني قدري وزير المالية، كما سيتم مناقشة أثر انخفاض أسعار البترول على الأسواق في منطقة الشرق الأوسط والاستثمار في قطاع البترول.
