خطوات «زيادة القدرة التنافسية» للمصانع والمنشآت.. تعرف عليها
برنامج زيادة القدرة التنافسية هو أحد أهم البرامج المقدمة من مركز تحديث الصناعة، حيث يهدف برنامج زيادة القدرة التنافسية إلى تحقيق التطابق مع مواصفات واشتراطات جودة المنتجات ومتطلبات المعايير الدولية للأسواق.
ويتم ذلك من خلال حزمة من الخدمات التي تؤدي إلى تحسين جودة المنتج النهائي وضمان توافقه مع المعايير العالمية.
كما تساهم في زيادة حصة السوق وتحقيق التنوع في الإنتاج من خلال توفير الخبرات اللازمة لتطوير المنتجات الحالية والجديدة.
أهداف البرنامج
1- التوافق مع مواصفات المنتجات ومتطلبات المعايير الدولية لأسواق الحالية والجديدة.
2- زيادة حصة السوق «المحلية/الدولية» عن طريق تحديد قنوات مبيعات جديدة والوصول إليها.
3- تنوع المنتجات من خلال توفير الخبرة التقنية لتطوير المنتجات الحالية وتطوير منتجات جديدة.
4- بناء القدرات والمهارات في مجالات الإدارة والموارد البشرية والجودة والإنتاج والتسويق.
شروط اختيار الشركات المستفيدة
وحدد مركز تحديث الصناعة شروط اختيار الشركات المستفيدة لهذا البرنامج وذلك أن يكون لدى شركة منتج قابل للمنافسة وفي أحد القطاعات الصناعية الواعدة.
1- أن تكون الشركة مطبقة لمبادئ الجودة الأساسية.
2- أن تمتلك الشركة هيكلا إداريا يغطي الوظائف الأساسية.
3- أن تمتلك الشركة طاقة إنتاجية.
خدمات البرنامج
"خدمات الإدارة- خدمات الموارد البشرية- خدمات التسويق- خدمات تطابق المنتجات -خدمات الجودة"
إعادة الهيكلة
يذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعلنت أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعادة هيكلة شاملة لمركز تحديث الصناعة لاستعادة دوره الفعال كلاعب رئيسي في منظومة تنمية وتطوير الصناعة المصرية.
وأكدت أن المركز يضم قيادة واعية وكفاءات متميزة وعلى درجة كبيرة من الخبرة وهو الأمر الذي يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بمنظومة العمل داخل المركز ومن ثم الحفاظ على استمرارية دوره كأحد أهم الكيانات التابعة للوزارة لخدمة المجتمع الصناعي.
الاستفادة من العائد
وقالت إن المرحلة المقبلة ستشهد دورا أكثر فاعلية للمركز فى تعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي وتحقيق زيادة في معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المركز، إلى جانب تنمية التجمعات الصناعية والحرفية وسلاسل القيمة لمختلف القطاعات الصناعية.
وأوضحت نيفين أن المركز منذ إنشائه لعب دورا بارزا في تنمية وتطوير العديد من القطاعات الصناعية واستطاع تحقيق العديد من قصص النجاح والتي انعكست آثارها إيجابا على زيادة معدلات نمو الصناعة المصرية وزيادة معدلات الإنتاجية والتصدير، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل، مؤكدةً في هذا الإطار على أهمية تعزيز الشراكة بين المركز والقطاع الخاص باعتباره المستفيد الرئيسي من الخدمات التي يقدمها المركز للمجتمع الصناعي بكافة قطاعاته.
ذراع استشارية
ولفتت جامع إلى أن الوزارة تدعم وتساند المركز لاستعادة دوره الرئيسي كذراع استشاري للوزارة وعامل رئيسي في تنفيذ العديد من المبادرات المتعلقة بالقطاع الصناعي، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن المركز يقوم حالياً بحصر الطاقات التصنيعية في عدد من القطاعات المستهدف مشاركتها في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوى القرى الريفية، حيث تتيح المبادرة فرص كبيرة للصناعة المحلية في العمل بكامل طاقتها الإنتاجية ومن ثم توفير المزيد من فرص التشغيل أمام الشباب.
وأشارت الوزيرة إلى أن مجلس تحديث الصناعة بما يضمه في تشكيله الجديد من كوادر فنية وخبرات صناعية كبيرة سيكون له دور محوري في النهوض بمركز تحديث الصناعة وخلق بيئة أعمال مواتية للقطاع الصناعي خلال السنوات المقبلة، لافتةً في هذا الاطار الى اهمية عقد اجتماع دوري كل 3 أشهر لأعضاء المجلس لمراجعة خطة عمل المركز ومتابعة معدلات إنجاز الإستراتيجية الجديدة.
ويتم ذلك من خلال حزمة من الخدمات التي تؤدي إلى تحسين جودة المنتج النهائي وضمان توافقه مع المعايير العالمية.
كما تساهم في زيادة حصة السوق وتحقيق التنوع في الإنتاج من خلال توفير الخبرات اللازمة لتطوير المنتجات الحالية والجديدة.
أهداف البرنامج
1- التوافق مع مواصفات المنتجات ومتطلبات المعايير الدولية لأسواق الحالية والجديدة.
2- زيادة حصة السوق «المحلية/الدولية» عن طريق تحديد قنوات مبيعات جديدة والوصول إليها.
3- تنوع المنتجات من خلال توفير الخبرة التقنية لتطوير المنتجات الحالية وتطوير منتجات جديدة.
4- بناء القدرات والمهارات في مجالات الإدارة والموارد البشرية والجودة والإنتاج والتسويق.
شروط اختيار الشركات المستفيدة
وحدد مركز تحديث الصناعة شروط اختيار الشركات المستفيدة لهذا البرنامج وذلك أن يكون لدى شركة منتج قابل للمنافسة وفي أحد القطاعات الصناعية الواعدة.
1- أن تكون الشركة مطبقة لمبادئ الجودة الأساسية.
2- أن تمتلك الشركة هيكلا إداريا يغطي الوظائف الأساسية.
3- أن تمتلك الشركة طاقة إنتاجية.
خدمات البرنامج
"خدمات الإدارة- خدمات الموارد البشرية- خدمات التسويق- خدمات تطابق المنتجات -خدمات الجودة"
إعادة الهيكلة
يذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعلنت أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعادة هيكلة شاملة لمركز تحديث الصناعة لاستعادة دوره الفعال كلاعب رئيسي في منظومة تنمية وتطوير الصناعة المصرية.
وأكدت أن المركز يضم قيادة واعية وكفاءات متميزة وعلى درجة كبيرة من الخبرة وهو الأمر الذي يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بمنظومة العمل داخل المركز ومن ثم الحفاظ على استمرارية دوره كأحد أهم الكيانات التابعة للوزارة لخدمة المجتمع الصناعي.
الاستفادة من العائد
وقالت إن المرحلة المقبلة ستشهد دورا أكثر فاعلية للمركز فى تعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي وتحقيق زيادة في معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المركز، إلى جانب تنمية التجمعات الصناعية والحرفية وسلاسل القيمة لمختلف القطاعات الصناعية.
وأوضحت نيفين أن المركز منذ إنشائه لعب دورا بارزا في تنمية وتطوير العديد من القطاعات الصناعية واستطاع تحقيق العديد من قصص النجاح والتي انعكست آثارها إيجابا على زيادة معدلات نمو الصناعة المصرية وزيادة معدلات الإنتاجية والتصدير، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل، مؤكدةً في هذا الإطار على أهمية تعزيز الشراكة بين المركز والقطاع الخاص باعتباره المستفيد الرئيسي من الخدمات التي يقدمها المركز للمجتمع الصناعي بكافة قطاعاته.
ذراع استشارية
ولفتت جامع إلى أن الوزارة تدعم وتساند المركز لاستعادة دوره الرئيسي كذراع استشاري للوزارة وعامل رئيسي في تنفيذ العديد من المبادرات المتعلقة بالقطاع الصناعي، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن المركز يقوم حالياً بحصر الطاقات التصنيعية في عدد من القطاعات المستهدف مشاركتها في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين مستوى القرى الريفية، حيث تتيح المبادرة فرص كبيرة للصناعة المحلية في العمل بكامل طاقتها الإنتاجية ومن ثم توفير المزيد من فرص التشغيل أمام الشباب.
وأشارت الوزيرة إلى أن مجلس تحديث الصناعة بما يضمه في تشكيله الجديد من كوادر فنية وخبرات صناعية كبيرة سيكون له دور محوري في النهوض بمركز تحديث الصناعة وخلق بيئة أعمال مواتية للقطاع الصناعي خلال السنوات المقبلة، لافتةً في هذا الاطار الى اهمية عقد اجتماع دوري كل 3 أشهر لأعضاء المجلس لمراجعة خطة عمل المركز ومتابعة معدلات إنجاز الإستراتيجية الجديدة.
