خريطة عقارية جديدة بعد انتهاء المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية
تسود حالة من الترقب لرسم خريطة عقارية جديدة للسوق المصري، خلال الفترة القريبة القادمة بالتزامن مع الانتهاء من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة، وطرح باكورة شقق الحي السكني بالعاصمة الإدارية خلال الأيام القليلة القادمة.
وتوقع خبراء تغير الخريطة العقارية في مصر، بعد الانتهاء من تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية وانتقال مقار الوزارات ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية للعاصمة الجديدة، خلاف أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ساهم في إنعاش حركة مبيعات السوق العقارية في عدد من المناطق وعلى رأسها مدينة بدر، والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسعار نتيجة استفادة المدينة من رفع خدمات المرافق الواصلة للعاصمة الإدارية.
وقال أحمد عبد الفتاح مدير تطوير الأعمال في "عقار ماب"، إن تغير الخريطة العقارية في مصر مرهون بالانتهاء من تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وبدء انتقال مقار الوزارات والهيئات الحكومية للعاصمة، وتنفيذ المباني الخدمية المختلفة لجذب المواطنين للعيش بها وزيادة الإقبال على شراء العقار فيها.
وأضاف عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن طرح الشقق السكنية في الحي السكني بالعاصمة الإدارية لن يكون مبرر قوى على تغيير الخريطة العقارية لمصر، واستحواذ عقارات العاصمة الإدارية على حجم الطلب بالسوق مقارنة بالقاهرة الجديدة، مشيرا إلى أن الأخيرة تمتلك مخزون أراضي كبير وتظل صاحبة الطلب الأكبر في السوق العقاري.
وأضاف، أن توافر العقار لوحده ليس مصدر الطلب ولكن توافر الخدمات الأساسية والبنية التحتية عنصر جذب رئيسي، ولذلك فان العاصمة الإدارية تحتاج لمزيد من الوقت، وخاصة وانها مشروع للمستقبل وليس للبيع غدا أو بعد غد.
وأوضح أن حركة التنمية هي الأساس في جذب المواطنين للشراء، وتتجه زيادة الإقبال للمناطق الأكثر قربا من القاهرة العاصمة القديمة، وتظل توسعات القاهرة الجديدة تمتلك الكثير من الفرص وحجم الطلب خلاف مشروعات مدينتي والرحاب ومدينة المستقبل وغيرهم.
وتوقع زيادة الإقبال على طروحات العاصمة الإدارية خلال الفترة القادمة، ولن يقتصر الأمر على وحدات وزارة الإسكان ولكن من المنتظر طرح عدد من مشروعات القطاع الخاص.
