خبير مصرفي يقترح إنشاء جهاز لتطوير الاستثمار
أكد هانى عادل، الخبير المصرفي، أن العالم يشهد متغيرات سريعة مما يستدعى وجود حلول متطورة لمواكبة التغيرات العالمية ومسايرة التطور خاصة في جذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن الأسلوب التقليدي بإطلاق محفزات للمستثمرين ولقاءات المسئولين لم يعد موجودا حاليا، إنما يجب أن يكون الاستثمار في مصر ملفا مفتوحا أمام كافة المستثمرين في العالم وأن تكون الحكومة قادرة على التواصل مع المستثمرين بصورة أكثر فاعلية وأكثر تطورا في ظل المنافسة العالمية الشديدة.
وأكد أن القطاع المصرفي المصري شهد تطورا كبيرا في معدلات أرباحه وحجم البنوك بعد أن تحول منذ ما يقرب 16 عاما من حالة انتظار العمل لحالة السعي وراء العميل والذهاب إليه وتسويق منتجات وخدمات البنك بصورة مباشرة، وتلك هي الفكرة الأساسية خلف إنشاء جهاز تطوير الاستثمار مما سيعمل على تحقيق عدة أهداف تتركز في مجملها على جذب الاستثمارات بصورة مختلفة.
وأوضح أن جهاز تطوير الاستثمار سيعمل من خلال عدة فرق عمل على تحقيق العديد من الأهداف منها، البحث عن الشركات العالمية الراغبة في إنشاء مصانع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وإعداد دراسات جدوى مكتملة وترتيب لقاءات احترافية مع تلك الشركات لتسويق فرص الاستثمار في مصر، والتواصل مع الشركات ذات المنتجات الرائجة في منطقة الشرق الأوسط وتقديم دراسات جدوى لإبراز أهمية نقل جزء استثماراتهم لمصر ومدى تأثير ذلك على زيادة ربحيتهم وخفض تكاليف إنتاجهم.
وأضاف أنه يمكن للجهاز التواصل مع رؤساء الجاليات المصرية بالخارج للعمل على جذب جزء من استثماراتهم بالخارج لتستثمر في مصر والعمل على تعزيز التعاون بين شركاتهم بالخارج والسوق المصري ولا سيما فيما يخص تنشيط التصدير والصناعة.
وأشار إلى أهمية دراسة أهم متطلبات المستثمرين الأجانب والعمل على توفير عروض ترويجية لتحفيزهم لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، التواصل المستمر مع صناديق الاستثمار العالمية للعمل على زيادة حجم محافظ استثماراتهم في مصر وخاصة في تمويل المشروعات الكبيرة.
وأكد أهمية إعداد دراسات جدوى مكتملة ﻷهم المشروعات التي يحتاجها المجتمع المصري والعمل على تسويق تلك المشروعات خارجيا سواء في صورة تمويل مباشر أو في صورة شراكة أو في صورة أكبر كبيع تلك المشروعات لمستثمرين أجانب سواء في صورة تملك أو في صورة حق استغلال طبقا لطبيعة المشروعات وطبقا لرؤية الدولة.
وطالب بعقد مؤتمرات دولية لتسويق الفرص الاستثمارية في مصر، وتوفير كوادر محترفة في إدارة العلاقات بين المستثمر والدولة، وأشار إلى أن المستثمر سيتعامل فقط مع أحد كوادر الجهاز الذي سيتولى إنهاء كافة الإجراءات الحكومية للمستثمر والذي سيكون بمثابة حلقة الوصل بين المستثمر والحكومة.
وأكد أهمية التواصل مع البنوك للاستفادة من علاقاتها وعلاقات عملائها بالمستثمرين خارج البلاد مما سيعزز قدرة البنوك كنتيجة طبيعية لزيادة الاستثمار، التنسيق بين كافة الأجهزة والوزارات لتسهيل التعامل مع المستثمر ولضمان استغلال كافة المحفزات الحكومية على الوجه الأمثل.
وأشار إلى أن الجهاز سيعمل على التواصل المستمر مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء للوقوف على رؤية الدولة وأهداف المرحلة، ودراسة الأسواق الاستهلاكية المختلفة حول العالم للوقوف على أهم المنتجات الممكن تصديرها لتلك الأسواق وإصدار توصيات للمصدرين المصريين بأهم متطلبات السوق العالمي ومواصفات المنتج المنافس لدعم وتنشيط الصادرات المصرية عالميا.
