رئيس التحرير
عصام كامل

خبير: سوق المال متعطش لاستئناف برنامج الطروحات بعد سنوات من التأجيل

البورصة
البورصة
قال إيهاب سعيد خبير أسواق المال، إن الوقت الحالى أصبح مناسبا بشكل أكبر من السنوات الثلاث الماضية للبدء فى برنامج الطروحات، مشيرا إلى أن السوق لازال متعطشا وبقوة لمنتجات جديدة بعد التأجيل المتواصل منذ قرار التعويم أواخر 2016 .


وأضاف أنه  منذ إعلان الحكومة عن برنامجها للإصلاح الاقتصادى وهى تؤكد على أنها بصدد إعادة برنامج طرح الشركات الحكومية بالبورصة, ولكن لم تتخذ أى خطوات جدية فى هذا الصدد, إلامن خلال بعض التصريحات والبيانات دون خطوات فعلية على مدار الفترة الماضية.

 وتابع "سعيد":" استغلال النشاط الكبير الذى شهدته سوق الأوراق المالية فى أعقاب تحرير سعر الصرف وحالة التعطش الشديده لدى المستثمرين للطروحات الحكومية بعد غياب 13 عاما كاملا, لكن للأسف تباطأت الحكومة بشكل كبير إلى أن بدأ السوق فى التراجع وعادت قيم وأحجام التعاملات للانكماش مجددا الامر الذى استلزم تأجيل البرنامج لحين استعادة السوق لنشاطها".

وأوضح أن طرح الشركات الحكومية بالبورصة قد ينعش خزينة الدولة بما لا يقل على 80 مليار جنيه يمكن الاستفاده منهم فى اعادة هيكلة شركات اخرى قائمه ومن ثم تجهيزها هى الاخرى للطرح الأمر الذي يخفض الضغط على موازنة الدولة ويزيد مواردها بما يقلل من الاعتماد على الاقتراض.

وأردف:" الطروحات اذا ما تمت فى الوقت الحالى فستضيف للسوق, خاصة عند الحديث عن طروحات اوليه كبنك القاهرة وانبى وغيرها ".


تجدر الاشارة الى انه تدرس الحكومة المصرية حاليا  استئناف  برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية عبر شركات مملوكة لجهاز الخدمة الوطنية، في إطار برنامج الطروحات الذي دشّنته خلال 2017، وتوقف بعد طرحها حصة لم تزِد على 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" في مارس  2019.


ويستهدف برنامج "الطروحات" تحقيق طفرة استثمارية للشركات وسوق المال المصرية. وبعد مرور عام تدرس القاهرة مواصلة الطرح في مارس المقبل، إذ أعلن الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي المصري أيمن سليمان خطة أولية لبيع نحو 10 شركات يمتلكها "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" التابع لوزارة الدفاع.


وأضاف فى تصريحات صحفيه  أن الدراسات جارية حالياً حول المزيد من الأصول التي يمكن تقديمها، وأن العام الجديد سيشهد طرح ثلاث شركات مملوكة لجهاز الخدمة الوطنية ضمن الخطة المتفق عليها، تبدأ في الربع الأول من العام 2021.

الجريدة الرسمية