خبير: تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تستهدف خلق فرص استثمارية جديدة

أكد الدكتور سيد قاسم استشاري التطوير المؤسسي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، خبير أسواق المال، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تمتلك رؤية وآليات جديدة تعمل بها على فتح جميع ملفات الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن الحكومة لم تضع نصب أعينها الإصلاح الهيكلي على آليات التمويل المباشر فقط بل طال آليات التمويل غير المباشر ، بهدف وضع مصر في الصدارة على خريطة جذب الأموال والاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن قرار الحكومة بإصدار أكبر تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون “سوق رأس المال”، ومن خلال صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1760) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 -في أكبر تعديل يتم على اللائحة التنفيذية منذ نوفمبر 2018- ليشمل عددًا من المجالات من أبرزها تشجيع صناديق الملكية الخاصة في اتاحة التمويل للمشروعات، وبما يُمَكن صناديق رأس المال المخاطر من إعادة الحياة للمشروعات المتعثرة وتهيئة المشروعات الفردية وشركات الأشخاص للتحول إلى شركات مساهمة تمهيدًا لقيدها في البورصة.

وأشار إلى أن صندوق الملكية الخاصة هو صندوق استثمار مباشر مغلق يستثمر أمواله في شراء أوراق مالية مقيدة وغير مقيدة في البورصة وله مزاولة نشاط رأس المال المخاطر ويتم طرح وثائقه ويجوز قيده في بورصة الأوراق المالية، ومقترح التعديل على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال يستهدف تشجيع صناديق الملكية الخاصة في إتاحة التمويل للمشروعات، وبما يُمَكن صناديق رأس المال المخاطر من إعادة الحياة للمشروعات المتعثرة وتهيئة المشروعات الفردية وشركات الأشخاص للتحول إلى شركات مساهمة تمهيدًا لقيدها في البورصة.

وينص مشروع التعديل السماح لمدير الاستثمار بصناديق الملكية الخاصة بتنويع استثمارات الصندوق وإدارة مخاطر التركز بما يتناسب وهدف الصندوق وعدم التقيد بنسب تركز معينة، بما يؤدي إلى إحداث مرونة أكثر في استثمارات هذه الصناديق على نحو يحقق السياسة الاستثمارية للصندوق، بدلًا مما كان منصوص عليه من حظر استثمار ما يزيد على 25% من صافي أصول الصندوق في شركة واحدة، وذلك للعمل على دعم قطاعات تتسم بالنمو الاقتصادي.

وتابع: "وهذه الخطوة تكشف عن رؤية جديدة لخلق آليات إستراتيجية للتوجه نحو زيادة كفاءة وعمق سوق رأس المال المصري بمزيد من التيسيرات المستهدفة لزيادة فاعلية وكفاءة سوق المال (البورصة)، وذلك من خلال التشجيع على إتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال إصدار السندات، فقد تضمنت التعديلات تخفيض رأس المال للشركات التي تتولى التصنيف الائتماني لسندات تلك المشروعات.
 
ولفت إلى أن للنمو في صناديق الملكية الخاصة تحديات منها:

- وجود أصحاب المصالح لاقتناص الفرص من مستحقيها ، وضعف وفقر الخبرات لدى صغار المستثمرين، وعدم وجود معايير وقواعد حاكمة، وللتغلب عليها يجب تواجد آليات كالتالي:

- العمل على تواجد بيئة تشريعية تدعم وتنظم العلاقات والأخطار بين الشركاء في الصناديق الخاصة.

- وتماشيا مع نجاح الدولة في إستراتيجية التحول الرقمي لا بد أن يتاح التمويل من خلال التفاعل تحت مظلة الشمول المالي ، لقطع الطريق على أصحاب المصالح المستغلين لمبادرات الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

- وتواجد معايير الحوكمة لضبط ميكانزم التعامل من دخول وخروج المستثمرين وتواجد حاضنات أعمال خاصة بسوق المال لتبني صغار المستثمرين ولتقديم الدعم الفني.

واستطرد: "لصناديق الملكية الخاصة أثر كبير ليس على الأداء الحكومي من منظور البعد الاقتصادي فقط بل على البعد الاجتماعي والأمني فعلى سبيل المثال سيتم تحسين مؤشر انخفاض معدل البطالة وذلك من خلال تزايد نسبة العمالة نتيجة تنشيط السوق وخلق مشروعات جديدة وشركات جديدة في خلق قيمة مضافة ، و ليس هذا فحسب بل نؤكد بأن هذا الأمر ممكن أن تكون تمهيدا لإصلاح السوق قبل دخول أي برامج طروحات مستقبلية".