خبير اقتصادي: نتطلع لزيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر
قال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن دولة فرنسا تعتبر من أقوى وأكبر دول الاتحاد الاوروبي، وهي ضمن مجموعة السبع G7، وتأتي في المرتبة السادسة اقتصاديا على مستوى العالم بحجم اقتصاد وناتج محلي اجمالي 2,9 تريليون دولار سنويا.
وأوضح " السيد " أن فرنسا ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجاريه وسياسيه قويه ومتميزة مع مصر وتعتبر فرنسا شريك اقتصادي هام لمصر حيث بلغ حجم التجارة بين مصر وفرنسا خلال عام 2019 نحو 2,4 مليار دولار بينما سجل 1,6 مليار دولار خلال الفترة من يناير-سبتمبر عام 2020.
وأشار إلى أنه زاد حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ حيث كان حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا حيث كان يبلغ خلال عام ٢٠١٨ في حدود 2,1 مليار دولار، كما أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر تبلغ 5 مليار يورو حيث تتواجد في مصر 65 شركة فرنسية بمصر تقوم بتوظيف 38ألف موظف.
تحويلات الفرنسيين
وتابع: وقد بلغ حجم تحويلات المصريين العاملين في فرنسا بلغ 112,8 مليون دولار سنويا في حين بلغت تحويلات الفرنسيين العاملين إلى فرنسا 11,6 مليون دولار، وتعتبر فرنسا خامس شريك استثماري في مصر.
واستكمل: ولا شك أن مصر تتطلع لزياده حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصة في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال في مصر، وكذلك الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى بالقطاعات الواعدة في مصر التي من الممكن أن تجذب اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين والعرب مجالات البنية التحتية والنقل والإسكان وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والطاقة والصناعات الغذائية و أيضا المشروعات العملاقة مثل المدن الجديدة العلمين والمنصورة والعاصمة الإدارية، وتحديث السكك الحديدية، وبناء قطارين لربط العديد من المدن، والعديد من محطات توليد الطاقة وقطاع الاتصالات .
أفريقيا والشرق الأوسط
وتأتي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا بناء علي دعوه الرئيس الفرنسي ماكرون التي تؤكد ثقل مصر ودورها المحوري في أفريقيا والشرق الأوسط ومشاركة مصر في مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان" على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التي يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
وأيضا سيشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في "قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية" على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الإفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي، بما يساهم فى تحقيق نمو اقتصادي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا التي اثرت سلبا بشكل كبير علي افريقيا وكذلك تسهيل نقل وتوطين التكنولوجيا للدول الأفريقية وزياده حركة الاستثمار الأجنبي إليها و زياده حصه افريقيا من لقاح كورونا.
وأوضح " السيد " أن فرنسا ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجاريه وسياسيه قويه ومتميزة مع مصر وتعتبر فرنسا شريك اقتصادي هام لمصر حيث بلغ حجم التجارة بين مصر وفرنسا خلال عام 2019 نحو 2,4 مليار دولار بينما سجل 1,6 مليار دولار خلال الفترة من يناير-سبتمبر عام 2020.
وأشار إلى أنه زاد حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ حيث كان حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا حيث كان يبلغ خلال عام ٢٠١٨ في حدود 2,1 مليار دولار، كما أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر تبلغ 5 مليار يورو حيث تتواجد في مصر 65 شركة فرنسية بمصر تقوم بتوظيف 38ألف موظف.
تحويلات الفرنسيين
وتابع: وقد بلغ حجم تحويلات المصريين العاملين في فرنسا بلغ 112,8 مليون دولار سنويا في حين بلغت تحويلات الفرنسيين العاملين إلى فرنسا 11,6 مليون دولار، وتعتبر فرنسا خامس شريك استثماري في مصر.
واستكمل: ولا شك أن مصر تتطلع لزياده حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصة في ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال في مصر، وكذلك الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى بالقطاعات الواعدة في مصر التي من الممكن أن تجذب اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين والعرب مجالات البنية التحتية والنقل والإسكان وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات والطاقة والصناعات الغذائية و أيضا المشروعات العملاقة مثل المدن الجديدة العلمين والمنصورة والعاصمة الإدارية، وتحديث السكك الحديدية، وبناء قطارين لربط العديد من المدن، والعديد من محطات توليد الطاقة وقطاع الاتصالات .
أفريقيا والشرق الأوسط
وتأتي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا بناء علي دعوه الرئيس الفرنسي ماكرون التي تؤكد ثقل مصر ودورها المحوري في أفريقيا والشرق الأوسط ومشاركة مصر في مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان" على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التي يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
وأيضا سيشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في "قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية" على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الإفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي، بما يساهم فى تحقيق نمو اقتصادي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا التي اثرت سلبا بشكل كبير علي افريقيا وكذلك تسهيل نقل وتوطين التكنولوجيا للدول الأفريقية وزياده حركة الاستثمار الأجنبي إليها و زياده حصه افريقيا من لقاح كورونا.
