خبير اقتصادي:القيمة المضافة تساهم في سد عجز الموازنة

أكد الخبير الاقتصادى الدكتور حمدى عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات الأسبق، أن اتجاه الدولة لتطبيق القيمة المضافة وإلغاء ضريبة المبيعات سيحقق العدالة الاجتماعية، من خلال تقسيم المجتمع إلى شرائح لرفع العبء عن الفئات الفقيرة وصغار الممولين، ومحدودي الدخل، على أن يكون التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة لا يشوبه أي من التجاوزات أو السلبيات في التطبيق، مع إزالة جميع العقبات التي تعترض تطبيقها.

وأشار "عبد العظيم"، في تصريحات خاصة إلى أن فرض الضرائب وعلى رأسها ضريبة القيمة المضافة، من المفترض أن تزيد من الحصيلة الضريبية، وبالتالي سد العجز بالموازنة العامة للدولة، والتي بلغت 240 مليار جنيه بما يوازى 14% من الناتج المحلي، مطالبا بضرورة تفعيل الإعفاء الضريبي فيما يخص السلع المرتبطة بمحدودي الدخل، كإعفاء السلع الأساسية والأدوية الضرورية والخدمات الصحية والتعليمية كخطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف رئيس أكاديمية السادات الأسبق، أن تطبيق القيمة المضافة بشكل سليم، يمنع الازدواج الضريبي، كما أن ارتباطه بالفواتير يؤدي لضبط المجتمع الضريبي، والحد من التهرب الضريبي، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية ومن ثم التوسع في المدخلات وزيادة الحصيلة الضريبية من ناحية، ومن ناحية أخرى رفع الكفاءة الإنتاجية وتشجيع الصادرات.