خبراء: العروض أحد حلول الشركات العقارية لفك شفرة تباطؤ المبيعات

يظل تراجع مبيعات العقارات في السوق المصرى سيد الموقف بين الشركات العقارية ويلجأ بعضهم إلى مزيد من الحلول لفك شفرات الركود العقارى المحيط بالسوق في ظل تخمة المشروعات وزياداتها وتراجع المبيعات.

رامي جادوا الخبير العقارى رئيس البناء العربي للتنمية والتطوير العقارى يؤكد أن السوق العقارى بحاجة إلى المزيد من الحلول العقارية المناسبة وبالتالى تلجأ الشركات العقارية والمطورين العقاريين إلى بعض الحلول مثل تقديم تسهيلات في المبيعات وخفض المقدمات ومد فترات التقسيط من أجل جذب العملاء وتحقيق زيادة في المبيعات.

وأضاف أن السوق العقارية المصرية تشهد تباطؤًا في المبيعات فيما يخص القطاع السكني على عكس الوحدات الفندقية والساحلية التي تشهد رواجًا في المبيعات بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بأسعار الشقق السكنية داخل الكمبوندات السكنية والفيلات على عكس الشاليهات وانخفاض السعر يكون كلمة السر في ذلك.

رجال الأعمال.. فوائد خريطة مصر الاستثمارية

فيما قال الخبير والمطور العقاري محمد كمال جبر رئيس البناء العربي للتنمية والتطوير: إن السوق العقارى المصرى يحتاج سنويًا ما يقرب من 500 ألف وحدة سكنية بشكل سنوى، موضحا أن الطلب تراجع نوعًا ما خلال ٢٠١٩ بسبب بعض التغيرات التي شهدتها الأسعار. 

وأشار "جبر" إلى أن العقار سيظل دائمًا مخزنًا للقيمة ومربحًا، مضيفًا: دائمًا المصريون لديهم شغف في استثمار أموالهم في العقارات، لأنها آمنة، وسعر العقار يرتفع بشكل سنوى.

واستبعد الخبير العقارى حدوث "الفقاعة العقارية" مؤكدًا أنه أمر مستبعد الحدوث في مصر في الوقت الراهن، مضيفًا: "طالما أن المعروض موجود والطلب قائم على الشراء، فلن تحدث هذه الظاهرة، خاصةً أن الطلب مرتفع على الشراء"، مشيرًا إلى أن السوق العقارى المصرى يدعو إلى التفاؤل خلال المرحلة المقبلة.

وأثنى "جبر" ، على توجهات الدولة للمشروعات الجديدة، وقال إن احتياجات المواطنين للوحدات السكنية تدعو للتفاؤل خاصة بعد عودة واستمرار زيادة الطلب على الشراء.

كما أوضح إسلام علي خبير في العقارات أن القطاع العقارى يشهد حاليًا طفرة كبيرة على مستوى نوعية تنفيذ الوحدات السكنية للإسكان الفاخر والمتوسط، وأن محدودي الدخل والمصريين دائمًا في احتياج للعقار لذلك تلعب وزارة الإسكان دورًا كبيرًا في تنفيذ عدد كبير من المشروعات على صعيد كافة الشرائح في عدد كبير من المدن الجديدة.

وتابع "الخبير" أن الفترة المقبلة بحاجة إلى تثبيت أسعار الأراضى من قبل وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لفترة لا تقل عن 3 سنوات، مشيدا بالمبادرات العقارية والصناعية التي تشهدها مصر كان آخرها مبادره البنك المركزي المصري لتمويل لشراء وحدات عقارية لفك شفره تباطؤ المبيعات العقارية.