توقعات بطفرة في مبيعات مشروعات العاصمة الإدارية خلال الربع الثاني لـ2021
توقع محمد عامر الخبير العقاري انتعاش حركة البيع وزيادة الأسعار بالسوق العقاري خلال الربع الثاني من العام الجديد وخاصة بمشروعات العاصمة الإدارية وبنسبة لا تقل عن 7%.
وأشار فى تصريحات خاصة إلى قرب مواعيد تسليم وحدات بعض مشروعات القطاع الخاص وهى خطوة جيدة ستساهم فى دعم حركة السوق بالعاصمة الإدارية.
وأكد أن هناك طلبا كبيرا وملحوظا على مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المتوقع زيادة الطلب خلال الفترة القادمة بالتزامن مع قرب انتقال الحكومة لمقاراتها الجديدة بالعاصمة الإدارية، علاوة على قرب مواعيد تسليم المراحل الأولى لمشروعات القطاع الخاص.
وحدد عدد من المطورين والمستثمرين العقاريين حزمة من المطالب والإجراءات للنهوض بالسوق العقارى، ورفع معدلات النمو بالقطاع.
وجددوا المطالبة بإصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين وذلك لتنظيم عمل الشركات العقارية، ومراجعة قواعد التخصيص المباشر للأراضي لتقديم مزيد من التيسيرات للمطورين العقاريين وإعادة النظر في تعامل جهاز حماية المستهلك مع شركات التطوير العقاري وأن يكون التعامل من منظور مدني وليس جنائيا، وضرورة قيام الدولة بدور أكبر في الترويج لمصر بما يخدم قضية تصدير العقارات والعمل على إقامة مشروعات عقارية تساعد على تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية العمرانية.
كما أكدوا على ضرورة تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية والإقامة لتسهيل تصدير العقار والعمل على حل مشكلات التمويل العقارى المرتبطة بالإجراءات المعقدة والتي تستغرق وقتا طويلا يصل الى 3- 6 أشهر بالإضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة وتغيير ثقافة المستهلك المصرى تجاه التمويل العقارى والذي ينظر إلى فوائد التمويل بشكل أحادي والعمل على تسريع دورة رأس المال للمطورين العقاريين بما يساعد على زيادة الرقعة المعمورة في مصر من 7-14%.
والعمل على إتاحة آلية للتمويل العقاري بحيث تشمل المشروعات لاحقة التنفيذ وعدم قصرها على الوحدات الجاهزة، وإدخال المسوقين العقاريين ضمن قانون المطورين العقاريين لتنظيم منظومة العقارات بشكل متكامل وتطبيق نظام البنود الثابتة في كافة عقود المشروعات العقارية والمتعلقة بالحقوق القانونية لطرفى العقد.
وأشار فى تصريحات خاصة إلى قرب مواعيد تسليم وحدات بعض مشروعات القطاع الخاص وهى خطوة جيدة ستساهم فى دعم حركة السوق بالعاصمة الإدارية.
وأكد أن هناك طلبا كبيرا وملحوظا على مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المتوقع زيادة الطلب خلال الفترة القادمة بالتزامن مع قرب انتقال الحكومة لمقاراتها الجديدة بالعاصمة الإدارية، علاوة على قرب مواعيد تسليم المراحل الأولى لمشروعات القطاع الخاص.
وحدد عدد من المطورين والمستثمرين العقاريين حزمة من المطالب والإجراءات للنهوض بالسوق العقارى، ورفع معدلات النمو بالقطاع.
وجددوا المطالبة بإصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين وذلك لتنظيم عمل الشركات العقارية، ومراجعة قواعد التخصيص المباشر للأراضي لتقديم مزيد من التيسيرات للمطورين العقاريين وإعادة النظر في تعامل جهاز حماية المستهلك مع شركات التطوير العقاري وأن يكون التعامل من منظور مدني وليس جنائيا، وضرورة قيام الدولة بدور أكبر في الترويج لمصر بما يخدم قضية تصدير العقارات والعمل على إقامة مشروعات عقارية تساعد على تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية العمرانية.
كما أكدوا على ضرورة تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية والإقامة لتسهيل تصدير العقار والعمل على حل مشكلات التمويل العقارى المرتبطة بالإجراءات المعقدة والتي تستغرق وقتا طويلا يصل الى 3- 6 أشهر بالإضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة وتغيير ثقافة المستهلك المصرى تجاه التمويل العقارى والذي ينظر إلى فوائد التمويل بشكل أحادي والعمل على تسريع دورة رأس المال للمطورين العقاريين بما يساعد على زيادة الرقعة المعمورة في مصر من 7-14%.
والعمل على إتاحة آلية للتمويل العقاري بحيث تشمل المشروعات لاحقة التنفيذ وعدم قصرها على الوحدات الجاهزة، وإدخال المسوقين العقاريين ضمن قانون المطورين العقاريين لتنظيم منظومة العقارات بشكل متكامل وتطبيق نظام البنود الثابتة في كافة عقود المشروعات العقارية والمتعلقة بالحقوق القانونية لطرفى العقد.
