رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعاون بين "التصديري للصناعات الهندسية" ومجلس الأعمال المصري الليبي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
شهد المجلس التصديري للصناعات الهندسية، توقيع برتوكول مع الجانب الليبي، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعات الهندسية، وزيادة الصادرات المصرية للسوق الليبي خلال الفترة القادمة، بوصفه أحد الأسواق التصديرية الهامة لمصر.


ووقع من مصر المهندس حسام فريد عضو مجلس إدارة المجلس التصديري، العضو المنتدب لشركة الوايلر، ومن الجانب الليبي الدكتور هاني صفاقس رئيس الغرفة المصرية الليبية وممثل مجلس الأعمال المصرى الليبى، وبحضو هانى إمام المستشار الاقتصادى للغرفة المصرية الليبية، ومي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، ويهدف البرتوكول لاستخدام العلامة التجارية لشركة الوايلر للتسويق في ليبيا.

وأكد المجلس التصديري أنه كثف من لقاءاته مع الجانب الليبي، حيث تم عقد اجتماعات ثنائية بين 16 شركة مصرية من أعضاء المجلس، مع الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة لبحث الفرص التصديرية للسوق الليبي في الفترة المقبلة.

وأشار إلى عقد مباحثات بين هاني إمام الاستشاري الاقتصادي لدي الغرفة الاقتصادية الليبية ، و الشركات المصرية حول المميزات التنافسية لدى كل شركة لتوفير التسهيلات الأفضل لها ، والتي  شملت عرض منتجات الشركات المصرية في معرض دائم لتسهيل البيع المباشر أو دخول السوق الليبي عن طريق وكيل.

من جانبه، أكد حسام فريد عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى، أن السوق الليبى يحظى بمميزات كبيرة يمكن أن نستغلها ونعمل من خلالها على أرضية مشتركة لزيادة حجم التبادل التجارى، والتعاون المشترك بين البلدين، مشيرا إلى تطلع المجلس لمزيد من التنسيق مع الغرفة المصرية الليبية.

وقالت مى حلمى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن هناك حرص كبير من الجانب المصرى على الاستفادة من موقومات السوق الليبى، خاصة وأن مصر تمتلك مميزات كبيرة فى الصناعات الهندسية يمكن للأشقاء فى ليبيا الاستفادة منها من خلال تعزيز التعاون فى المجالات التجارية وكذلك الاستثمارية.

وفى نفس السياق، كشف بيان المجلس أن إجمالى صادرات الصناعات الهندسية إلى ليبيا بلغت 46.780 مليون دولار  خلال 2020 منها الأجهزة المنزلية بقيمة 18.114 مليون دولار ، والأجهزة الكهربائية 8.674 مليون دولار، ومكونات سيارات 4.786 مليون دولار، وسائل النقل 3.255 مليون دولار، والصناعات الكهربائية والإليكترونية 3.014 مليون دولار.
Advertisements
الجريدة الرسمية