"تصديري النسيج": 30 مليار جنيه في مهب الريح
يعد مجلسا التصديري للمفروشات المنزلية والغزل والنسيج، ورقة عمل مشتركة لتقديمها للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، تتناول الأزمة التي تشهدها الصناعات النسجية والآثار السلبية الخطيرة التي بدأت تتضح معالمها للتخفيض الحاد لبرامج مساندة الصادرات التي تراجعت من 6% إلى 1.5% فقط، لمصانع المناطق الحرة، ومن 10% إلى 5% فقط للمصانع الأخرى.
وذلك بجانب وضع العديد من القيود التي تحول عمليا من الاستفادة من برامج مساندة المعارض طبقا للنظام الجديد، حيث تطالب ورقة العمل بالعودة للنظام القديم لبرامج المساندة الذي أسهم بالفعل في تحقيق طفرة واضحة بالصادرات المصرية.
وكشف المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، عن تفاقم أوضاع الصناعات النسجية بصورة تهدد مستقبل هذه الصناعة العريقة، وبحدوث موجة تعثر وإفلاس جديدة في ظل ما تشهده الصناعات النسجية من معوقات دفعت الجهاز المصرفي لتصنيفها ضمن الصناعات عالية المخاطر، المحظور على البنوك تقديم أي تمويل لها، مشيرا إلى أن ورقة العمل تطالب بعقد اجتماع عاجل مع رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء المجلس الأعلى للصناعات النسجية لمناقشة تلك المشكلات.
وأوضح أنه رغم أن حجم استثمارات القطاع الخاص بالصناعات النسجية يزيد على 30 مليار جنيه، بخلاف عشرات المليارات من الجنيهات استثمارات القطاع العام، إلا أن الصناعات النسجية ماتزال في نفس دائرة المشكلات سواء ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب فرض رسوم حمائية على الغزول المستوردة، وتفريغ برنامج مساندة الصادرات والمعارض من هدفها الأساسي كآلية لرد الأعباء التي يتحملها المنتجون لمساعدتهم على مواجهة المنافسة العالمية.
وأكد أحمد، أن قطاع الغزل والنسيج العام يتعرض هو الآخر لخسائر متتالية، كما كشف مسئولو الشركة القابضة للغزل والنسيج؛ حيث تصل الخسائر السنوية لنحو 2.4 مليار جنيه، وبرغم الجهود التي يبذلها مسئولو قطاع الأعمال العام، فإن الخسائر يتوقع أن تستمر وتنخفض إلى مليار جنيه العام الحالي.
وأضاف أن تكلفة إنتاج الصناعات النسجية في مرحلة الغزل تزيد محليا بنسبة 33% عن الأسعار العالمية بسبب اعتماد الدول المنافسة لمصر مثل جنوب شرق آسيا على القطن قصير التيلة الأرخص سعرا والأعلى إنتاجية، بخلاف زيادات بنسب تتراوح بين 10% و20% في مراحل النسيج والصباغة، مع تمتع منافسينا ببرامج عديدة لدعم الإنتاج سواء بصورة مباشر عند التصدير، والاشتراك في المعارض الخارجية والبعثات الترويجية أو غير مباشر في الحصول على تمويل ميسر وإعفاءات جمركية، وردا لضريبة المبيعات على مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.
وكشف المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، عن تفاقم أوضاع الصناعات النسجية بصورة تهدد مستقبل هذه الصناعة العريقة، وبحدوث موجة تعثر وإفلاس جديدة في ظل ما تشهده الصناعات النسجية من معوقات دفعت الجهاز المصرفي لتصنيفها ضمن الصناعات عالية المخاطر، المحظور على البنوك تقديم أي تمويل لها، مشيرا إلى أن ورقة العمل تطالب بعقد اجتماع عاجل مع رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء المجلس الأعلى للصناعات النسجية لمناقشة تلك المشكلات.
وأوضح أنه رغم أن حجم استثمارات القطاع الخاص بالصناعات النسجية يزيد على 30 مليار جنيه، بخلاف عشرات المليارات من الجنيهات استثمارات القطاع العام، إلا أن الصناعات النسجية ماتزال في نفس دائرة المشكلات سواء ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب فرض رسوم حمائية على الغزول المستوردة، وتفريغ برنامج مساندة الصادرات والمعارض من هدفها الأساسي كآلية لرد الأعباء التي يتحملها المنتجون لمساعدتهم على مواجهة المنافسة العالمية.
وأكد أحمد، أن قطاع الغزل والنسيج العام يتعرض هو الآخر لخسائر متتالية، كما كشف مسئولو الشركة القابضة للغزل والنسيج؛ حيث تصل الخسائر السنوية لنحو 2.4 مليار جنيه، وبرغم الجهود التي يبذلها مسئولو قطاع الأعمال العام، فإن الخسائر يتوقع أن تستمر وتنخفض إلى مليار جنيه العام الحالي.
وأضاف أن تكلفة إنتاج الصناعات النسجية في مرحلة الغزل تزيد محليا بنسبة 33% عن الأسعار العالمية بسبب اعتماد الدول المنافسة لمصر مثل جنوب شرق آسيا على القطن قصير التيلة الأرخص سعرا والأعلى إنتاجية، بخلاف زيادات بنسب تتراوح بين 10% و20% في مراحل النسيج والصباغة، مع تمتع منافسينا ببرامج عديدة لدعم الإنتاج سواء بصورة مباشر عند التصدير، والاشتراك في المعارض الخارجية والبعثات الترويجية أو غير مباشر في الحصول على تمويل ميسر وإعفاءات جمركية، وردا لضريبة المبيعات على مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.
