«تجارية الجيزة» تشييد بقرار إلغاء السحب والإيداع من الدولار

أكدت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، أن قرار البنك المركزي يإلغاء حدود السحب والإيداع من الدولار للأشخاص الاعتبارية، سيفتح المجال أمام حل أزمة نقص السيولة الدولارية بالسوق المحلية، ووضع حد للارتفاعات المتتالية بأسعار العملة الخضراء التي ساهمت في ارتفاع الأسعار السلع بالأسواق بمعدلات ملحوظة خلال الآونة الأخيرة.

وقال محمد إمبابي، سكرتير عام الغرفة، إن القرار الأخير للبنك المركزي أحدث حالة من الارتباك والتخوف الشديد داخل شركات الصرافة التي تنفذ بعضها ممارسات ضارة بالاقتصاد المصري، مستشهدا على ذلك انخفاض سعر الدولار بالسوق مسجلا 9.74 بالسوق الموازية بعد ساعات من القرار بعد تخطيه مؤخرا حاجز العشر جنيهات.

وأضاف "إمبابي"، أن القرار يسهم بشكل كبير في تشجيع مناخ الاستثمار خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، مقللا في الوقت ذاته من إحتمالية تسبب القرار في أزمة في نقص العملة الخضراء، وخاصة أنه سيقضي نسبيا على السوق السوداء في التعامل على الدولار، بما يحقق زيادة متوقعة في السيولة الدولارية داخل السوق بما يؤدي إلى انخفاض في سعر الصرف.

وقرر البنك المركزي قبل ساعات، إلغاء حدود السحب والايداع من العملات الأجنبية للأشخاص الاعتبارية التي تعمل في مجال استيراد السلع والخدمات الأساسية فقط، وأن يتم الابقاء على الحدود المعمول بها للأشخاص الاعتبارية في مجال استيراد السلغ الاخري.

وأشار "إمبابي"، إلى أن الانخفاض المتوقع لأسعار صرف العملات الأجنبية وتحديدا الدولار، جراء القرارات المتتالية لمحافظ البنك المركزي طارق عامر للسيطرة على سوق الصرف، سيحد بشكل أساسي من ارتفاعات أسعار غالبية السلع بالأسواق خلال الفترة الأخيرة.

ورفع "المركزي" في يناير الماضي الحد المسموح بإيداعه للشركات إلى 250 ألف دولار "أو ما يعادله بالعملات الأجنبية" شهريا، وبدون حد أقصى يوميا وذلك للشركات العاملة في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية فقط بعد أن كان الحد الأقصى على الإيداع النقدي للعملات الأجنبية بقيمة 10 آلاف دولار يوميا وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا.