Advertisements
Advertisements
الإثنين 12 أبريل 2021...30 شعبان 1442 الجريدة الورقية
Advertisements
Advertisements

بعد تكليفات السيسي.. اقتراح بتطبيق "الإخطار بالتخصيص" لحل مشاكل التسجيل العقاري

اقتصاد شهر
الشهر العقاري

محمود يونس

أشاد المهندس عمرو على الاستشاري الهندسي بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، مؤكدا على أن قرار التأجيل صائب مائة بالمائة وخاصة وأن هناك العديد من الصعوبات والعقبات لتنفيذها ، ومنها أن مصر ليس فيها مكاتب تسجيل عقاري تكفى تسجيل 40 مليون وحدة سكنية، ولا توجد منظومة قادرة على تنفيذ ذلك.

تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري

وأشار عمرو على فى تصريحات خاصة إلى أن إطلاق حوار مجتمعي لإطلاق حلول جديدة لمشاكل التسجيل خطوة مهمة، ولا بد من إطلاق منظومة متكاملة للتسجيل العقاري، تتضمن تسهيل كافة الإجراءات على المواطنين وتخفيف حجم الأعباء المالية عليهم لتشجيعهم على التسجيل، وتساءل عن جدوى توزيع الإجراءات على جهات متعددة ومختلفة ومنها مكاتب الشهر العقاري ونقابة المحامين والمهندسين وغيرهم.

ضريبة التصرفات العقارية 

واقترح عمرو على تطبيق آلية الإخطار التخصيص للارض والوحدة السكنية كما يحدث فى المدن الجديدة ويتم تسجيل الإخطار والملكية أولا بأول ولا داعي هنا للعقد الإخضر، وهو فكرة ليست موجودة فى أى مكان بالعالم.

وشدد على ضرورة مراجعة ضريبة التصرفات العقارية سواء بإلغائها أو تخفيضها، وإلا سيحدث عزوف كامل من المواطنين على التسجيل.

الرئيس السيسي

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.

كان الرئيس السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض «تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد».

واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهاً في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.

كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements