الإثنين 25 يناير 2021...12 جمادى الثانية 1442 الجريدة الورقية

بالفيديو والصور.. عبدالنور: طرح الأراضي بأسعار محددة يخدم الاستثمار الصناعى

اقتصاد

جمال عبدالناصر


أكد منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن مشاركته اليوم "الأحد"، في ندوة الصداقة المصرية اللبنانية تؤكد أهمية العلاقات بين الدولتين.اضافة اعلان


وقال: وزارة الصناعة الحالية تشكلت يوم 16 يوليو 2013 بعد سنة صعبة بلغ عجز الموازنة 240 مليار جنيه، وبلغ عجز الميزان التجارى 30 مليار دولار، وارتفعت البطالة إلى أكثر من 13%، ولم يكن حال الصناعة أفضل من الاقتصاد الكلى، مضيفًا أنه تم توقفت العديد من المصانع في السنة الماضية، لافتًا إلى أن الوزارة واجهة تحديات عديدة مثل نقص الأراضي المرفقة وصعوبة الحصول على التمويل قصير الأجل وطويل الأجل الذي يوجه للمصانع التي تشكو من إختلال هيكلها المالى، بالإضافة إلى ندرة الطاقة، وشعر الجميع بالمشكلة.

وأضاف وزير الصناعة والتجارة أنه كان مطلوبًا خلال 60 يومًا ماضية أن تصلح الحكومة ما أفسدته جماعة الإخوان السنة الماضية وإعادة المياه إلى مجاريها.. وأشار إلى أن التحدى كبير، لكن مصر ستواجه كل الأزمات بقوة.

وأوضح أن مواجهة الأراضي المرفقة تم بتعديل قانون كان يلزم مشترى الأرض الصناعية بأن يمر بقانون المناقصات والمزايدات، وأنه تقدم إلى مجلس الوزراء بخطة لتوفير الأراضي لزيادة الإنتاج وزيادة فرص التصدير، مضيفًا أنه تم تعديل المادة بالقانون لكى تتيح بيع الأراضي بأسعار محددة بعيدًا عن قانون المزايدات، وتم إدراج 3 مليار جنيه لترفيق الأراضي الصناعية في 36 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية.

وتابع: قررت الدولة إنشاء 22 مجمع صناعى لصغار المستثمرين، لافتًا إلى أن هناك صناعات ضخمة تقوم على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبالنسبة للطاقة، فإنه هناك حلول عديدة يمكن اتباعها لدفع الشركات لمزيد من الاستثمار، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وهناك خطة لإدخال خطوط جديدة للإنتاج.

وقال: حل مشكلة التمويل ستتم من خلال التوفيق والتنسيق بين السياسة المالية والنقدية من خلال إعادة التعاون بين البنوك العامة والخاصة وبين رجال الأعمال، والأخذ بالسياسة المالية الجديدة سيقلل من اقتراض الدولة من البنوك، وحل المصانع المتوقفة، مشيرًا إلى أن هناك تضاربًا في أعداد المصانع المتوقفة والحقيقة أن العدد الدقيق غير معروف، إلا أن 430 مصنعًا أعلنت رسميًا عن توقفها وتمكن مركز تحديث الصناعة ووزارة الصناعة أن عدد المصانع المتعثرة وفقًا لما حصرته لا يزيد على 700.

وأشار إلى أن نحو 84% من المصانع المتعثرة متعثرة بسبب مشكلات التمويل ويقوم مركز تحديث الصناع بالتوسط بينها وبين البنوك، أما باقى أسباب التعثر فهى أسباب فنية نسعى لحلها.